أعلن مصدر عسكري مسئول أمس أنه تقرر نقل وتوزيع جميع المسجونين من المدنيين بالسجن العمومي الحربي بمنطقة الهايكستب إلي السجون التابعة لوزارة الداخلية. قال المصدر إن هيئة القضاء العسكري، بصفتها هيئة مستقلة قررت نقل جميع المسجونين المدنيين المتواجدين في السجن الحربي إلي سجون وزارة الداخلية، موضحا أن هؤلاء المسجونين من المتهمين بالقيام بأعمال بلطجة وحيازة أسلحة نارية خلال فترة الانفلات الأمني ما بعد أحداث ثورة يناير. أشار المصدر إلي أن آخر 20 مسجونا سيتم توزيعهم خلال يومين علي سجون وزارة الداخلية، غير أنه قال: "إن وجودهم داخل سجون الشرطة المدنية لا يعني تحويل الأحكام الصادرة ضدهم من القضاء العسكري إلي القضاء المدني".