نفت شركة "مصر للطيران" ما أثير حول عمل المستشار مصطفي سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمكلف بالتحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك، لدي وزارة الطيران المدني كمستشار قانوني. وقالت الشركة في تصريح صحفي أمس إن ندب مستشار قانوني في كل وزارة أو هيئة عامة أو شركة قابضة من بين أعضاء مجلس الدولة أو وزارة العدل يتم بناء علي ترشيح من "مجلس القضاء الأعلي" ويجدد الانتداب له سنويا بموافقة مجلس القضاء الأعلي لضمان حياديته واستقلاله وهو ما يجري عليه العمل في جميع الجهات الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة. وأضافت أن المستشار القانوني المنتدب يتولي مساعدة هذه الجهات "وزارة هيئة عامة شركة قابضة" فيما يثار من خلاف في الرأي في تطبيق أحكام القانون سواء بالنسبة للعاملين أو مع جهات خارجية سواء كانت حكومية أو غير حكومية وإبداء الرأي في القرارات واللوائح التي تصدر عن الجهة المنتدب إليها من الناحية القانونية بما يضمن ويكفل حقوق هذه الجهة.. وأن دور الجهة المنتدب إليها المستشار القانوني في إصدار القرار التنفيذي الداخلي سواء بالنسبة للندب أو تجديد الندب وفي إطار ما سبق تم إصدار القرار التنفيذي من جانب مصر للطيران بندب السيد المستشار مصطفي سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمنتدب للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة "وليس لنيابة شرق القاهرة" كمستشار قانوني للشركة القابضة لمصر للطيران اعتبارا من عام 2006 وليس من عام 2009 كما ورد بالخبر المنشور.