أصدرت مصر للطيران بيانًا للرد على ما أثير ببعض المواقع الإلكترونية والصحف بخصوص المستشار مصطفي سليمان أبو اليسر، المكلف بالتحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك، والمنتدب في مصر للطيران. وأوضحت الشركة خلال بيانها عددًا من النقاط أولها: أنه يتم ندب مستشار قانوني في كل وزارة أو هيئة عامة أو شركة قابضة من بين أعضاء مجلس الدولة أو وزارة العدل بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لكل أو لبعض الوقت، ويجدد له الانتداب سنويًا بموافقة مجلس القضاء الأعلى لضمان حياديتيه واستقلاله، وهو ما يجري عليه العمل في جميع الجهات الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة. ثانيا: يتولى المستشار القانوني المنتدب مساعدة هذه الجهات وزارة أو هيئة أو شركة قابضة فيما يثار من خلاف في الرأي في تطبيق أحكام القانون، سواء بالنسبة للعاملين أو مع جهات خارجية سواء كانت حكومية أو غير حكومية وإبداء الرأي في القرارات واللوائح التي تصدر عن الجهة المنتدب إليها من الناحية القانونية بما يضمن ويكفل حقوق هذه الجهة، وينحصر دور الجهة المنتدب بالهيئة المستشار القانوني في إصدار القرار التنفيذي الداخلي سواء بالنسبة للندب أو تجديد الندب. وفي إطار ما سبق تم إصدار القرار التنفيذي من جانب مصر للطيران بندب المستشار مصطفي سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمنتدب للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وليس لنيابة شرق القاهرة، كمستشار قانوني للشركة القابضة لمصر للطيران اعتبارًا من عام 2006 وليس من عام 2009 كما ورد في الخبر المنشور. وأكدت مصر للطيران في البيان أن المستشار مصطفى سليمان لا يعمل كمستشار قانوني لوزارة الطيران المدني، حيث إن وزارة الطيران المدني لها مستشار قانوني خاص بها.
