أصدر المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئاف القاهرة قرارا بعدم عرض أية قضايا جديدة علي دوائر محاكم جنايات القاهرة والجيزة التي تضطلع حاليا بمحاكمة عدد من أركان وكبار مسئولي النظام السابق في قضايا تتعلق بارتكابهم لوقائع فساد مالي والاعتداء علي المتظاهرين. وذلك في ضوء المشاورات التي جرت بينه وبين رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف. وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة في تصريح له إلي أنه سيتم إرجاء تقديم أية قضايا جنائية جديدة يتم احالتها من النيابة العامة إلي محاكم الجنايات بالنسبة للدوائر التي تباشر محاكمات الفساد من رموز النظام السابق والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير. وأوضح أن القرار يتضمن قيام دوائر محاكم الجنايات التي تباشر محاكمات الفساد وقتل المتظاهرين، بالفصل فورا في القضايا الجنائية العادية التي بحوزتها في الوقت الحالي والمنظورة أمامها، أو تأجيلها إذا ما كانت غير جاهزة للفصل فيها، وذلك لحين الانتهاء تماما من الفصل في القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق وعدد من ضباط الشرطة. وأكد أن القرار جاء تحقيقا للعدالة الناجزة في قضايا قتل ثوار 25 يناير والعدوان علي المال العام المتهم فيها مجموعة من كبار المسئولين السابقين، مشددا في ذات الوقت علي أن هذا الإجراء لا يحمل أي مساس بحقوق المتهمين المشروعة والمقررة قانونا.