أصدر المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة الاحد قرارا بعدم عرض أية قضايا جديدة على دوائر محاكم جنايات القاهرة والجيزة التي تضطلع حاليا بمحاكمة عدد من أركان وكبار مسئولي النظام السابق في قضايا تتعلق بارتكابهم لوقائع فساد مالي والاعتداء على المتظاهرين، وذلك في ضوء المشاورات التي جرت بينه وبين رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف. وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى أنه سيتم إرجاء تقديم أية قضايا جنائية جديدة يتم إحالتها من النيابة العامة إلى محاكم الجنايات، بالنسبة للدوائر التي تباشر محاكمات الفساد من رموز النظام السابق والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير. وأوضح ان القرار يتضمن قيام دوائر محاكم الجنايات التي تباشر محاكمات الفساد وقتل المتظاهرين، بالفصل فورا في القضايا الجنائية العادية التي بحوزتها في الوقت الحالي والمنظورة أمامها، أو تأجيلها إذا ماكانت غير جاهزة للفصل فيها، وذلك لحين الانتهاء تماما من الفصل في القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق وعدد من ضباط الشرطة. وأكد ان هذا القرار جاء تحقيقا للعدالة الناجزة في قضايا قتل ثوار 25 يناير والعدوان على المال العام المتهم فيها مجموعة من كبار المسئولين السابقين، مشددا في ذات الوقت على أن هذا الإجراء لايحمل أي مساس بحقوق المتهمين المشروعة والمقررة قانونا. ولفت إلى أن القضايا الجنائية العادية لن يضار المتهمون فيها بآجال واسعة، وذلك في ضوء حرص قضاة مصر على تحقيق العدالة الناجزة وإحقاق الحق بين جميع المتهمين في كافة القضايا دون أدنى تفرقة بينهم.
