قال طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري إن أصول مجموعة شركات بهجت والتي عرضت شركة إدارة الأصول العقارية المملوكة للبنكين الأهلي ومصر باتت في حوزة الشركة من الناحية الفعلية والقانونية رغم ادعاء البعض غير ذلك. وأكد عامر في تصريحات خاصة ل العالم اليوم "الأسبوعي" أن عرض الشراء سينفذ حماية لأموال المودعين وأن البنكين التزما ببنود اتفاق التسوية المبرم مع بهجت وأن رجل الأعمال لم يلتزم بهذا الاتفاق وبالتالي كان من الطبيعي تحرك البنوك الدائنة لاسترداد 3،4 مليار جنيه مستحقة علي مجموعة بهجت هي في الأصول أموال مودعين. وشدد رئيس البنك الأهلي في تصريحاته علي أن البنوك الدائنة أعطت بهجت أكثر من فرصة لسداد مديونياته، وأنه علي مدي السنوات السبع الماضية لم يأت بمشترٍ جاد لأصوله طبقا لاتفاق التسوية وقال إنه لا يوجد بنك يصبر علي عميله المتعثر 15 سنة كما فعل البنك الأهلي مع بهجت، وبالتالي كان علي رجل الأعمال التحرك لسداد مديونياته إذا كانت لديه رغبة صادقة في ذلك. وردا علي سؤال حول ما تردد من لجوء بهجت لآلية التحكيم في نزاعه مع البنك الأهلي قال طارق عامر: إن البنكين "الأهلي ومصر" التزما ببنود اتفاق التسوية التي تنص علي سداد بهجت 3،4 مليار جنيه مستحقة عليه قبل نهاية يونية ،2011 وأنه في حالة عدم السداد يجوز للبنكين تقديم عرض شراء لأصول تعادل قيمتها قيمة الدين المستحق، وهو ما أقدم عليه البنكان حيث قدما عرضا يوما 23 مارس الماضي بشراء بعض أصول بهجت وطبقا للاتفاق فإن بهجت كان مطالبا خلال فترة العرض البالغة 3 شهور إما بسداد قيمة المديونية المستحقة عليه أو إحضار مشترٍ بسعر يفوق السعر المعروض أو بقبول الوجه المقدم وهو مالم يتم علي مستوي البدائل الثلاثة حيث رفضها جميعا بالمخالفة لاتفاق التسوية. وشدد عامر علي أن البنك الأهلي لم يتلق ما يفيد بلجوء بهجت لمركز التحكيم المصري، مؤكدا التزام البنوك الدائنة بإيقاف التسوية المبرمة مع العميل في نوفمبر ،2004 والعمل في الفترة المقبلة علي تسويق هذه الأصول التي آلت للشركة المملوكة للبنكين الحكوميين وبيعها أو تنميتها وإقامة مشروعات عليها، خاصة وأن من بين الأصول التي عرض البنكان شراءها قطعة أرض مساحتها 723 فدانا لم يتم استصلاحها منذ 15 عاما. وتضم قائمة الأصول التي عرض البنكان شراءها أيضا مقابل المديونية المستحقة علي بهجت ملاهي دريم لاند وفندقين 5 نجوم. وفي نهاية تصريحاته للجريدة قال رئيس البنك الأهلي المصري إن البنك لن يتنازل عن مليم واحد لبهجت وأنه سيتم تنفيذ اتفاق التسوية المبرم بين الطرفين بحذافيره، وأنه سيتم تنفيذ عرض الشراء المقدم من شركة إدارة الأصول العقارية، وأن البنوك الدائنة تأكدت وبالدليل القاطع عدم جدية بهجت في سداد المديونيات المستحقة عليه والبالغة 3،4 مليار جنيه وأنه لو كانت هناك جدية لقبل العرض المقدم من البنكين والذي يغلق ملف تعثره المصرفي، أو لجاء بعرض من طرفه يشتري أصوله ويسدد أموال البنوك نقدا.
