قال طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى: «إن مصرفه وبنك مصرعرضا مؤخراً شراء الأصول التابعة لمجموعة شركات الدكتور أحمد بهجت سواء الفنادق أو الأراضى أو الملاهى، مقابل المديونية محل الاتفاق بين الطرفين والبالغة قيمتها 3.5 مليار جنيه». وأضاف عامر – ل«المصرى اليوم»-: «إن شركات تابعة لبنكى الأهلى المصرى، ومصر (الشركة العقارية)، عرضت شراء هذه الأصول»، لكنه لم يذكر تفاصيل أكثر فى هذا الصدد. من جانبه، أكد يحيى قدرى، المستشار القانونى لمجموعة شركات الدكتور أحمد بهجت تقدم البنكين بالعرض «منذ نحو شهر»، مشيراً إلى أن المجموعة «لم ترد». وقال قدرى ل«المصرى اليوم»: «العرض تضمن العديد من الملاحظات، منها تعرضه للأصول المتداولة والثابتة، حيث تضم مساحات الأراضى محل البيع نحو 800 فدان، بخلاف الفنادق، بينما ينص الاتفاق الأصلى بين البنوك الدائنة و«مجموعة بهجت» على أن يتم التصرف فى الأصول الثابتة بعد 7 سنوات، فيما ينتهى الاتفاق آخر يونيو المقبل». وأضاف المستشار القانونى: «إن حجم المديوينة يصل إلى نحو 3.2 مليار جنيه، بعد تحصيل الربح الاتفاقى»، مؤكداً أن «العرض تضمن الأراضى محل البيوع، وأضاف إليها بعض الأصول الثابتة مثل الفنادق والملاهى، وهى ليست فى مجال تصرفات شركات الدكتور بهجت». وأكد قدرى أن قنوات دريم ليست فى الاتفاقية الأولى، أو التعديل، وبالتالى «لن يتضمنها عرض الشراء»، مشيراً إلى أن المجموعة لم ترد على البنكين. وقال: «فى حالة الرفض سنخطر البنكين، تمهيدا لانتظار موعد انتهاء الاتفاقية لإجراء التقييم، تمهيدا لتوزيع حصص المديونية بين الطرفين». وأشار إلى أن العرض المقدم يوازى فقط قيمة الأسهم، والربح الاتفاقى محل العقد المبرم بين البنوك، ومجموعة بهجت بغض النظرعن القيمة الحقيقية للأصول، مؤكدا أن الأصول المتمثلة فى الأراضى فقط تزيد قيمتها على ضعف المبلغ المعروض. وشدد المستشار القانونى لمجموعة شركات بهجت على أن البيع «ليس إجبارياً».
