لم تكد البورصة ومؤشراتها تستفيق من الأحداث السلبية التي واجهتها المرتبطة بالتظاهرات الفئوية وما شابهها من أعمال العنف وأيضاً نهاية السنة المالية وإغلاقات وتسويات 30/،6 إلا وجاءت أحداث التحرير الأخيرة التي بدأت عشية أمس وانتهت بمصادمات عنيفة بين متظاهرين والشرطة لتقضي علي نسب كبيرة من الارتفاعات التي عوضتها الأسهم طوال فترة الاستقرار النسبية. المتعاملون أقبلوا علي البيع العشوائي بعد حالة الهلع التي سيطرت علي شريحة كبيرة منهم وتسبب ذلك في خسائر واضحة للمؤشرات الثلاث وتكبدتها أيضاً أغلبية أسهم السوق التي راجعت معظمها بنسب اقتربت من 10% في بعضها مما اضطرت معه إدارة البورصة لإيقافها. الخبراء أكدوا علي أن المرحلة الانتقالية طالما طالت كلما تعرضت البلاد لمثل هذه الأحداث وهو ما يؤثر سلبا علي جزء كبير من قطاعات الاقتصاد لاسيما تأثيره المباشر علي البورصة وسوق المال. في البداية أكد عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية أن البورصة أصبحت "مرتبطة" ارتباطا قويا بالأحداث السياسية والأمنية والتوترات التي تشهدها مصر حاليا مما أدي إلي تراجع البورصة بشكل كبير خلال جلسة اليوم. أضاف أن الأثر الأكبر علي السوق يأتي من جانبين: الأول يتمثل في أن السوق فعلياً قريب من مستويات مقاومة مهمة، بعد أن شهد السوق ارتفاعا خلال الفترة الماضية، مما استلزم تصحيح وهذا التصحيح ارتبط بالأحداث الجارية إضافة إلي العديد من الأسهم شهدت صعودا قويا وهو ما يزيد من احتمالات جني الأرباح، موضحا أن هذه الأحداث توجب علي رؤوس الأموال المزيد من الحذر والترقب قبل اتخاذ قرار استثمار وهو ما ينعكس سلباً علي أداء البورصة المصرية. يتوقع ألا يستمر تأثير الأحداث علي السوق خلال جلسات تداول الأسبوع القادم مؤكدا أن تأثيرها لحظي وهو ما انعكس علي أداء الجلسة في لحظاتها الأولي، لافتا إلي أن انتهاء الموقف بشكل سريع وبدون تطورات يشير إلي أن التيار الأساسي يميل نحو التهدئة ولا يعطي الفرصة مستقبلا لدعاوي التصعيد المتكررة. من جانبه يري محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار أن يشهد السوق المصرية يوما عصيبا مع توازي الأحداث الجارية في ميدان التحرير والمناطق المجاورة مع حركة التداول عادية لتلقي بظلالها علي أداء المؤشرات الكبري وتشهد انخفاضا كبيرا علي المستويات السعرية علي معظم الأسهم الكبري والصغيرة والاستثناء الوحيد الارتفاعات الكبيرة في سهم أجواء للصناعات الغذائية نتيجة قرار الهيئة بإعادة شراء الأسهم وشهد السوق أيضا ارتفاعا كبيرا في احجام التداول اقتربت من المليار جنيه وذلك بمساعدة بعض صفقات نقل الملكية في بعض المؤسسات التي تعتبر استكمالا لمسلسل عمليات نقل الملكية خلال الأسبوع الجاري وأبرز صفقات اليوم شركة أبو قير للأسمدة.. ودفع أيضاً الاتجاه الهبوطي الانخفاض الشديد في أسهم موبينيل وذلك نتيجة الأنباء المتواترة بفتح تحقيق عن الرخصة التي حصلت عليها لتشغيل شبكات المحمول. التقديرات تشير إلي أن السوق المصري أصبح أكثر استيعابا لمثل هذه الأحداث الناتجة عن الانفلات الأمني الذي مازال يشهده الشارع المصري، مشيرا إلي أن أي آثار لمثل هذه الأحداث يكون قصيرا جدا خاصة وأن المتغيرات الداخلية بالبورصة المصرية أصبحت أكثر بروزا علي الساحة مما كانت عليه في بداية عودة البورصة للتداولات. أشار إلي أن الأثر الوحيد الذي يمكن النظر إليه لمثل هذه الأحداث يكون في زيادة حالة الترقب الحذر لدي المستثمرين، موضحا أن الفترة القادمة تستلزم إعادة الاستقرار لضمان استمرارية النمو في سوق المال المصري. ويري هشام توفيق رئيس مجلس إدارة عربية أون لاين أن ما حدث في السوق أمس من تراجع جماعي لمؤشراته يمكن إرجاعه إلي التخاذل الأمني دون سبب واضح من قبل القائمين علي إدارة الدولة. وأوضح أنه إذا ثبتت صحة ما تم تداوله عن أسباب أحداث الشغب أمس فإن الوضع مخجل، مشيرا إلي أن الجناة الحقيقيين يتم تأمينهم وحمايتهم. ورأي توفيق أنه إذا لم يتم وضع حلول لاستقرار الأمن فلا يوجد مجال للحديث عن الاقتصاد أو البورصة، مشيرا إلي أن اختيارات المجلس الأعلي للقوات المسلحة أساء في اختيار الأشخاص الذين اسند إليهم مهمة إدارة الدولة اقتصادياً
