رفع البنك المركزي الصيني الاحتياطي الالزامي للبنوك امس وذلك للمرة التاسعة منذ اكتوبر الماضي في محاولة لخفض التضخم الذي سجل أسرع وتيرة في نحو ثلاث سنوات في مايو الماضي . وتعني الزيادة البالغة 50 نقطة أساس في نسبة الاحتياطي الالزامي أن علي البنوك تجنيب 21.5% من ودائعها وهو مستوي قياسي مرتفع وبذلك تجنب البنوك أموالا كان من الممكن اقراضها ومن ثم تؤدي لارتفاع التضخم. وجاء تحرك البنك المركزي بعد ساعات فقط من صدور بيانات أظهرت أن تضخم اسعار المستهلكين ارتفع في مايو الي 5.5% وهو أعلي مستوي في 34 شهرا وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغذاء. وحتي مع استبعاد أسعار الغذاء بلغ التضخم 2.9% وهو اعلي مستوي منذ بدء تسجيل البيانات في 2002 وهي علامة علي اتساع نطاق ضغوط الاسعار في الاقتصاد. ويضع القادة الصينيون السيطرة علي التضخم علي رأس أولوياتهم هذا العام خشية أن يؤدي ارتفاع الاسعار ليس فقط لزعزعة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ولكن بما قد يثير أيضا اضطرابات اجتماعية من النوع الذي شهده جنوب الصين هذا الاسبوع. وفي حين أن زيادة الاحتياطي الالزامي للبنوك هي التاسعة منذ أكتوبر فقد رفع البنك ايضا اسعار الفائدة اربع مرات خلال نفس الفترة في محاولة لتحقيق متوسط للتضخم عند اربعة بالمئة هذا العام. ويشكك كثير من المحللين في امكانية تحقيق هذا الهدف مع بلوغ متوسط التضخم 5.2% في الاشهر الخمسة الاولي من 2011.