تسارع التضخم في الصين الى 5.5 بالمئة في مايو ايار مسجلا اعلى وتيرة في نحو ثلاث سنوات مما يشير الى أن البنك المركزي سيشدد السياسة النقدية مجددا رغم تباطؤ النمو الاقتصادي. وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية غير الغذائية 2.9 بالمئة عنها قبل عام مسجلة أعلى وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات في 2002 وهو ما يظهر انتشار الضغوط التضخمية على نطاق أوسع في الاقتصاد ويشير - بالنسبة للبعض- الى زيادة الفائدة هذا الشهر.
وأشارت البيانات لتباطؤ النمو الاقتصادي ولكن ليس بوتيرة أسرع من اللازم وهو ما أشاع بعض الارتياح في الاسواق المالية بأن الاقتصاد الصيني لن يشهد هبوطا حادا مما يتيح لبكين التركيز على مكافحة التضخم.
ويضع القادة الصينيون السيطرة على التضخم على رأس أولوياتهم هذا العام خشية أن يؤدي ارتفاع الاسعار ليس فقط لزعزعة ثاني اكبر اقتصاد في العالم ولكن يثير أيضا اضطرابات اجتماعية من النوع الذي شهده جنوب الصين هذا الاسبوع.
ورفع البنك المركزي الصيني الاحتياطي الالزامي للبنوك ثماني مرات ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا ورفع اسعار الفائدة اربع مرات منذ اكتوبر تشرين الاول لكبح التضخم. وتبلغ فائدة الاقراض لاجل عام 6.31 بالمئة بينما فائدة الودائع لاجل عام 3.25 بالمئة.
وقال شينغ لايون المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات في مؤتمر صحفي "الضغوط التضخمية مازالت كبيرة."
لكنه أضاف أن الاقتصاد في طريقه لتحقيق "نمو مستقر وسريع نسبيا."
وعند 5.5 بالمئة بلغ تضخم أسعار المستهلكين الصينيين في مايو أعلى وتيرة في 34 شهرا. ويقارن ذلك مع توقعات بتضخم نسبته 5.4 بالمئة ويمثل ارتفاعا من 5.3 بالمئة في ابريل نيسان.
وارتفعت اسعار المنتجين 6.8 بالمئة عنها قبل عام متجاوزة التوقعات بزيادة نسبتها 6.5 بالمئة في استطلاع اجرته رويترز. وقال جورج ورثنجتون الاقتصادي في اي.اف.ار ماركتس وهي وحدة لتومسون رويترز ان ذلك يعزز مبررات اتخاذ مزيد من الاجراءات لتشديد السياسة النقدية. رويترز
