قررت الصين رفع الاحتياطيات الإلزامية لستة بنوك تجارية كبري بشكل مؤقت في خطوة لامتصاص السيولة من الاقتصاد.. وتجنب بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) تقييدا أكثر وذلك في محاولة للموازنة بين السيطرة علي السيولة والحفاظ علي المرونة. وتعد الزيادة -التي تبلغ خمسين نقطة أساس وترفع نسبة الاحتياطي المطلوب إلي 17،5% لأكبر البنوك في الصين - الأولي من مايو. وأشارت مصادر إلي أنه سيتم العمل بهذه الزيادة لمدة شهرين قبل أن ترجع نسبة الاحتياطي إلي مستوياتها الحالية.. وتعليقا علي قرار البنك المركزي قال الخبير الاقتصادي الصيني شيوي بياو إن البنك يشعر بالقلق من ارتفاع تدفقات رأس المال في ظل ضعف الدولار علي نطاق واسع. وأضاف: "يتعين علي البنك المركزي اتخاذ بعض الخطوات الاستباقية للسيطرة علي أسعار الأصول ومخاطر التضخم". من جانبه اعتبر شينج وانج -كبير الخبراء الاقتصاديين لدي بنك مورجان ستانلي في هونج كونج أن الزيادة تشير إلي عودة إقراض البنوك للارتفاع مجددا بعد عام من قيام بكين بكبح إصدار البنوك من الائتمان. تراجع النمو وفي شأن اقتصادي آخر، رجحت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 9،5% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وإذا صح التقدير فسيكون ابطأ وتيرة نمو علي مدار سنة. وذكرت صحيفة الأوراق المالية الصينية الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد يكون ارتفع حوالي 3،5% علي أساس سنوي في سبتمبر الماضي. ووصفت الصحيفة حالة الاقتصاد بالصين بأنه يمر بدورة "شبه ركود تضخمي"، مبينة أن التقديرات تشير إلي أنها لن تدوم لفترة طويلة. وقدرت أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من العام سينخفض دون 9%، في حين سيعاود انتعاشه في دورة جديدة من التعافي في العام القادم. وكان الناتج المحلي الإجمالي للصين نما 10،3% في الربع الثاني في حين تسارع معدل التضخم الرئيسي إلي 3،5% علي أساس سنوي في أغسطس الماضي.