يبدو أن قضية الاستثمار الأجنبي الذي استقطبته مصر علي مدار أعوام الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2004 2005 والذي حرصت فيه الحكومة علي شحذ الاستثمارات من القطاعات الريعية، سيكون النقطة الأساسية التي ستدور حولها النقاشات خلال الفترة المقبلة حول مدي جاهزية الاقتصاد المصري لاستقبالها مجددا علي أساس تنموي في أعقاب الثورة والآراء اختلفت بين متفائلة تري أن هناك تهويلا في رصد التحديات السياسية والاقتصادية الأمر الذي قد يؤخر من الاستقرار المرتقب وبين الآراء الأكثر تشاؤما بين المستثمرين وبين الرأيين تقارير تتحدث عن أن القادم أفضل إلا أن كل ذلك يؤكد عدم وضوح الصورة. أميمة مجدي أحمد الباز