رؤية الخبراء والمستثمرين الأجانب للاقتصاد المصري قد تبدو أكثر تفاؤلا من الوطنيين فبالرغم من تأكيدهم علي أهمية الاستقرار السياسي وأن يسير جنبا إلي جنب مع الإصلاح الاقتصادي لأن كليهما لا يمكن أن ينفصل عن الآخر - بحسب وصفهم - داعين إلي التقليل من التهويل لفكر الخراب الاقتصادي الذي تروج له بعض وسائل الإعلام والمسئولون أنه يقوض ويؤخر من الاستقرار مشيرين إلي أن الاقتصاد المصري مازال متماسكا وأن الفرص القادمة أفضل مع تحقق الديمقراطية ومحاربة الفساد. يؤكد تيم ديبوس رئيس شركة إنتلجينتي للاستثمار أن مشكلة النظام السابق انه سعي إلي إجراء إصلاح اقتصادي دون أن يواكبه إصلاح سياسي مواز وكانت النتيجة تعثر كل محاولات الإصلاح ومحدودية نتائجه. لكن في المقابل يقول ديبوس إن القوي السياسية التي تتشكل الآن بعد الثورة ربما تقع في خطأ معاكس حيث تولي كل اهتمامها للبحث والنقاش في الأسس السياسية التي ينبغي علي المجتمع تبنيها مع إهمال الجوانب الاقتصادية اللهم إلا في عبارات عامة تركز علي العدل الاجتماعي وإدارة الاقتصاد لصالح الأغلبية ولا شك أن هذه شعارات طيبة وغايات نبيلة إلا أن هناك الكثير من التفاصيل التي يتعين مناقشتها والاعتناء بها ولكنها لا تلقي حظها من الاهتمام كما يتبين حتي الآن. وتابع قائلا: نحن كمراقبين ننتظر الاستقرار حتي نفتح فروع لشركتنا في مصر ولا نري في الخطاب العام للقوي السياسية الوليدة توضيحات محددة بشأن عدد من القضايا الملحة مثل الموقف من الخصخصة والاستثمارات الأجنبية والسياسات الضريبية وملكيات البنوك والمؤسسات المالية والموقف من عودة الدولة للدخول في العمل الاقتصادي المباشر فضلا عن السياسات الجديدة فيما يتعلق بالزراعة والصناعة وتخطيط استخدامات الأراضي بعد كل ما جري من تراجع في قرارات الحكومة السابقة مثلما حدث مع الأمير الوليد بن طلال. الاستقرار السياسي يقول ويليم جيرمسون رئيس شركة ميوسا كابيتال للاستشارات المالية في شمال وسط إفريقيا لا نري اهتماما واعيا بوضع الحلول السريعة لمواجهة المأزق الاقتصادي الحالي الناجم عن ضعف الموارد والاستثمارات حيث آثر الجميع ترك هذا الأمر للحكومة الحالية تتولي تدبيره والتعامل معه رغم أن نتائج هذا التعامل سوف تعود إما سلبا أو إيجابا علي الجميع. ويتابع قائلا إنه وفوق كل ذلك فإن محاولات البحث عن معالجات لتوفير موارد مالية من الخارج سواء بالاقتراض المباشر أو بحث المستثمرين علي القدوم للاستثمار الجاد في البلاد تصطدم دائما باعتبارات سياسية تتعلق بما يسميه المانحون بالاستقرار السياسي في البلاد بعد التحول من مرحلة الثورة إلي مرحلة البناء السياسي المستدام. لكن جيرمسون عاد وقال إن الاقتصاد المصري مازال يتسم بالتماسك والقوة ولديه مقومات الانطلاق وأن التهويل والتشاؤم السائد حاليا من خلال نشر الخوف والتهويل حياله والتي تظهر عبر وسائل الإعلام بصورة مبالغ فيها. وقال إن هناك العديد من الدول في العالم مرت وتمر بنفس الظروف، بل أكثر من ذلك ولم يقل إنها علي شفا الافلاس أو حتي تتعرض له.. متسائلا كيف لدولة لديها احتياطيات أجنبية رسمية تقدر بواقع 28 مليار دولار أن تكون معرضة للافلاس؟ أضاف إنه يجري حاليا السحب من الاحتياطيات الدولية ليصل إجماليها إلي 28 مليار دولار إلا أنها تعتبر مرتفعة لاسيما إذا ما قورنت بمستوياتها منذ 5 إلي 6 سنوات ماضية حينما سجلت 13 إلي 14 مليار دولار. انتعاش قادم ويضيف دانيال ايسو الرئيس التنفيذي لشركة جيوسان للاستثمارات المالية في إفريقيا أن ما تضرر في الاقتصاد المصري هي السياحة لكن هذا التأثير لن يدوم لفترة طويلة متوقعا أن يشهد الربع الأخير من العام المالي الحالي انتعاشا للاقتصاد ولاسيما مع قدوم فصل الصيف مما سيدعم النشاط الاقتصادي في مصر وسيسهم في تعزيز كل من
