أكدت دراسة أصدرتها شركة "إنفيسكو أسيت مانجمنت ليمتد" المتخصصة في إدارة الأصول، أن 6% من أصول صناديق الثروات السيادية الخليجية تركز علي الاستثمارات في مشاريع التنمية المحلية. وأضافت الدراسة أن 88% من أصول صناديق الثروات السيادية الخليجية يتم استثمارها عالمياً لأغراض تنويع الاستثمارات، و5% من أصول صناديق الثروات السيادية الخليجية يتم استثمارها عالمياً بهدف التأثير علي التوجهات السياسية محلياً أو خارجياً. واعتبرت الدراسة، التي تسلط الضوء علي أبرز جوانب السلوك الاستثماري لصناديق الثروات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن هذه الصناديق السيادية الخليجية ليست متشابهة، حيث تسهم الأهداف والعوامل البيئية المختلفة في تحديد أفضليات الاستثمار. وتمثل صناديق الثروات السيادية الخليجية حالياً 44% من تدفقات صناديق الثروات السيادية العالمية، أي ما يقارب تريليون دولار، ومن خلال سعيها إلي إرساء فهم أكثر وضوحاً لهذه المجموعة الاستثمارية المهمة، تعتبر "إنفيسكو" أن بالإمكان تطوير هذا النموذج بحيث يسهم في ملاحقة تطور صناديق الثروات السيادية علي الصعيد العالمي وأبدي نيك تولشارد رئيس إنفيسكو الشرق الأوسط: اهتمامه بأن يتم استثمار 88% من أصول صناديق الثروات السيادية لأغراض تنويع الاستثمار، بحيث يتم استثمار الأصول فيما يمكن أن نسميه صناديق بسيطة ومتوازنة نسبياً وطويلة الأمد وأضاف إن الانتفاضات الحالية في مصر وسواها من الدول العربية شكلت حافزاً لزيادة المخصصات المحلية والإقليمية من قبل بعض الهيئات الحكومية، الأمر الذي قد يبرر عمليات إعادة التصنيف قصير الأجل من أدوات تنويع الاستثمار إلي هيئات التنمية .