كشف محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الجزائري ان حكومة بلاده أنهت تسوية 12 مشروعا استثماريا فرنسيا في الجزائر كانت مجمدة. وقال ابن مرادي ان العملية جاءت بعد مفاوضات مع الجانب الفرنسي بعد قبوله القواعد التي حددتها الجزائر في قانون المالية التكميلي لعام 2009. واضاف ان أهم هذه المشروعات صناعة السيارات "رينو" الذي سيوفر 8 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة غير مباشرة ويتيح انتاج 75 ألف سيارة سنويا ويصل بعد ثلاث سنوات إلي 150 الف سيارة سنويا يتم تصدير 10% منها. واشار الي ان بين 60 و80% من المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في مجال الميكانيكا ستدمج في هذا المشروع. وأوضح ان الحكومة الجزائرية تدرس امكانية ان تكون شركة العربات الصناعية هي الشريك الممثل للجزائر في هذا المشروع. واكد الوزير الجزائري ان آخر الخلافات بين الجزائر والشركة الفرنسية المكلفة انجاز "مترو الجزائر" حول مدد التسليم قد تم حلها قبل يومين حيث التزمت الشركة الفرنسية بشكل رسمي بتسليم "مترو الجزائر" في نهاية اكتوبر المقبل مشيرا الي حل مشكلة مصنع الاسمنت. واضاف انه تم حل ملف مشروع الادوية لشركة سانوفتيس الفرنسية الذي كان مجمدا وستبدأ الشركة الفرنسية في انجازه بالعاصمة الجزائرية قريبا كما تمت تسوية مشروع البتروكيماويات في "ارزيو" بين شركة "توتال" الفرنسية و"سوناطراك" الجزائرية. واعترف الوزيربأن قانون تمجيد الاستعمار الذي صادقت عليه الجمعية الفرنسية فبراير 2005 كان السبب في تقليص التعاون الاقتصادي وتجميد المشروعات الاستثمارية الفرنسية في الجزائر. واشار الي أن قبول الحكومة الفرنسية بقاعدة 51% للشريك الجزائري مقابل 49% للشريك الفرنسي جاء تحت ضغط منافسة الاستثمارات الاجنبية والتطور الحادث في مشروعات استثمارية اخري علي غرار بدء تنفيذ مشروع شركة "مرسيدس" الالمانية في الجزائر.
