السياحة تمرض ولا تموت! إلا أن معظم العاملين بقطاع الساحة للأسف الشديد أصبحوا لا يؤمنون بمثل هذه الحقيقة بسبب الأزمات المتتالية التي يتعرضون لها وتتسبب في خسائر فادحة لهم.. وما ان يفيقوا من تداعيات أزمة.. إلا ويصابوا بعدها بأزمة أخري أعتي مما كانت قبلها وهذا بالطبع لأن السياحة صناعة حساسة وتتأثر بأي شيء حولها في الحال. وخلال الفترة الأخيرة ومنذ بدء ثورة 25 يناير تعرضت السياحة لأسوأ اختبار.. بل أسوأ أزمة من الأزمات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية بعد أن تسببت في انخفاض شديد لنسب الاشغالات الفندقية لدرجة ان بعض الفنادق أغلقت بالفعل في شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وأسوان والأقصر.. وهو ما دفع معظم أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية إلي اللجوء لسياسة تخفيض الأسعار لأقصي درجة وبشكل يسيء إلي سمعة مصر السياحية. تباينت آراء خبراء السياحة حول هذه القضية الغالبية العظمي منهم رفضت هذه السياسة تماما حتي ولو أدت إلي اغلاق فنادقهم بالضبة والمفتاح لأنه من الصعب العودة للأسعار القديمة بعد تخطي هذه الأزمة كما أن ذلك يجعل منظمي الرحلات يواصلون ضغوطهم لتخفيض الأسعار لأقصي درجة للحصول علي مكاسب كبيرة. البعض الآخر برر هذه السياسة بأنها وسيلة لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين في الوقت الحالي.. وان أية اشغالات بالفنادق تساعد في دفع الايجارات ومستحقات العاملين .. إلا أن الجميع اتفق علي أن الموسم الصيفي في خطر بالرغم من الأسعار في النازل. الاحصائيات الرسمية تشير إلي أن حجوزات شهور الصيف مازالت في خطر نسبة الاشغال حاليا لا تتعدي 20% أو 25% في معظم المدن السياحية. كما تشير إلي أن التحسن في الصيف لن يكون كبيرا.. بل الأخطر من هذا أن الأسعار في النازل أو منخفضة جدا.. لدرجة أن أسعار الأسبوع من روسيا وألمانيا وانجلترا وايطاليا وفرنسا لا يتجاوز 300 يورو و500 يورو بفنادق 4 نجوم و5 نجوم الفاخرة في مصر بما في ذلك سعر الطائرة الذي يتراوح بين 300 يورو و350 يورو أي أن سعر الغرفة في الليلة يتراوح بين 10 يورو أو حتي 15 يورو في أحسن الأحوال وبالافطار وأحيانا بوجبة أخري تخيلوا.. هذه هي الأسعار وإلي هذا الحد انخفضت!! يقترح الخبير السياحي حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة بجنوب سيناء الحلول لجذب مزيد من السائحين إلي مصر في الفترة الحالية وهو أن نلغي رسوم التأشيرة "15 يورو" عن كل سائح يرغب في زيارة مصر وأن تمنح التأشيرة في المطارات في المدن السياحية وذلك لمدة مؤقتة ولتكن 6 شهور كما حدث عقب مذبحة الأقصر عام ،1997 فمن الممكن ان تسهم هذه الاجراءات في جذب السياحة إلي مصر مرة أخري مع التأكيد علي الاستقرار كشرط أساسي لعودة السياحة، رافضا محاولات البعض تخفيض الأسعار تحت أي ظرف من الظروف. يشير إلي أن دولة مثل تركيا والتي تعتبر منافسا أساسيا لمصر تفعل ذلك الآن وقامت بالغاء رسوم التأشيرة أمام مواطني دول عديدة تصدر السياحة إليها من أوروبا بل وأمام بعض الدول العربية.. وكل ذلك جعل تركيا تقفز إلي نحو 30 مليون سائح العام الماضي ولتدخل قائمة الدول الكبري سياحيا، متسائلا هل نقدم في مصر علي مثل هذا الاجراء ونلغي رسوم التأشيرة كما فعلنا قبل ذلك؟ وهل يكون في ذلك إنقاذ للموسم السياحي من الخطر؟ خاصة أن تلك سيساعد في رفعه الأسعار مرة أخري بعد عودة التدفق إلي مصر من جديد. خطأ فادح ويري المهندس طارق أدهم عضو جمعية الاستثمار السياحي الأحمر أن لجوء البعض إلي خفض الأسعار والنزول بها خلال الفترة الأخيرة هو الخطأ الفادح بعينه خاصة أن هدوء الأوضاع وعودة الاستقرار سيؤدي إلي عودة الحركة بنسبة كبيرة مما كانت وبالسعر الذي ترغبه ولكن لجوء البعض إلي النزول بالأسعار بسهولة سيؤدي إلي صعوبة موقف قطاع الفنادق حيث انه من المنتظر عودة الحركة أفضل في الوضع الحالي ولكنها بالطبع ستتأثر سلبيا بموجة هبوط الأسعار التي لجأ إليها البعض مؤخرا. يشير أدهم إلي أن كل المؤشرات تؤكد انه لا توجد بدائل لحجم الحركة السياحية الوافدة لكل من مصر وتونس تستوعب حجم هذه الحركة المنتظرة للبلدين في الموسم الحالي، وتحول جزء من هذه الحركة لمقاصد سياحية منافسة سيكون مجرد جزء وستكون أسعاره أعلي من الأسعار المعتادة في هذه المقاصد السياحية المنافسة.
