كشف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن أنه قام بارسال تقريرين إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب "المنحل" في 29 مايو 2004 و15سبتمبر 2004 حول حديد التسليح والحديد المسطح حيث أظهرت الدراسات التي قام بها الجهاز التي تضمنت التقريرين الذين أعدهما خمسة من وكلاء الجهاز رؤساء الادارات المختصة أن تحالف شركات العز يمثل النصيب الأكبر من حجم صناعة الحديد في السوق المصري. وقال إن التقريرين قدما عددا من التوصيات أبرزها ضرورة الاسراع باصدار التشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وإعادة النظر في فرض رسوم الاغراق والغاء الرسوم الجمركية علي حديد التسليح والحديد المسطح. وقد استعرض التقريران نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح والحديد المسطح في مصر، وبصفة خاصة نشاط ثلاث شركات يرأس مجالس إداراتها المهندس أحمد عز، تعرف بتحالف شركات العز، هي: شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب "بالدخيلة"، وشركة العز لصناعة حديد التسليح، وشركة العز لصناعة الصلب المسطح. جاء بالتقريرين أن الدراسة التي قام بها الجهاز أكدت أن تحالف شركات العز يمثل النصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة. حيث استحوذت خلال عام 2003 2.50% من الطاقات الإنتاجية لحديد التسليح، و9.54% من كميات الإنتاج الفعلي لحديد التسليح. و3.55% من كمية المبيعات المحلية لحديد التسليح. و3.72% من كمية الصادرات لحديد التسليح. كما تضمنت الدارسة التي تمت علي سوق الحديد المسطح بمصر عام 2003 استحواذ شركات تحالف العز علي النسب الغالبة لهذه السوق وهي 77% من الطاقات الإنتاجية للحديد المسطح. و3.68% من الإنتاج الفعلي للحديد المسطح. و9.47% من كمية المبيعات المحلية للحديد المسطح. و2.83% من كمية الصادرات للحديد المسطح. كما جاء بالتقريرين أن رسوم الاغراق التي تم فرضها بموجب قرارات وزارية علي الواردات من حديد التسليح والحديد المسطح أدت إلي الحد من الواردات وسيطرة الشركات العاملة في مصر علي السوق المحلي وفرض أسعارها حيث قامت معظم الشركات وعلي رأسها شركات تحالف العز بزيادة أسعار مبيعاتها من حديد التسليح والحديد المسطح بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في التكلفة. وفي نهاية التقريرين قدم الجهاز العديد من التوصيات من أبرزها ضرورة الاسراع باصدار التشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك، وتفعيل ما يتخذ من قرارات وضوابط متعلقة بهذا الشأن، وإعادة النظر في فرض رسوم الاغراق، والغاء الرسوم الجمركية علي حديد التسليح والحديد المسطح. وأوصي الجهاز في تقريره المؤرخ في 15/9/2004 بأن يتضمن مشروع القانون بشأن مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك مواد مستحدثة عن تنظيم التحالفات والتكتلات بين الشركات وتحديدا واضحا لقواعد حساب النسبة التي يصبح المنتج عندها مسيطرا علي السوق وبيان الإجراءات والتدابير التي تحد من السيطرة والاحتكار، وتدعيم المنافسة المشروعة، وعدم ترك مثل هذه الأمور الجوهرية للوائح والقرارات التنفيذية. وأضاف المستشار جودت الملط أنه أرسل هذين التقريرين إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام مع تقارير أخري بشأن استحواذ مجموعة العز للحديد والصلب علي نسبة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة. اشارة الصناعات الغذائية: جهاز المنافسة ومنع الاحتكار يحاسب الصناع بأثر رجعي ص5
