شركات السمسرة في السوق المصرية تواجه خطراً كبيراً نتيجة لاغلاق البورصة لفترة امتدت إلي نحو أربعة أسابيع خاصة أن هناك مصاريف تتكبدها تلك الشركات في حين لا توجد إيرادات وهو ما دفع العديد من الشركات الي تصفيه فروعها. حذر هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية من أن شركات السمسرة التي يعمل بها آلاف الموظفين مهددة بالإفلاس مع استمرار تكبدها مصروفات كبيرة بدون تسجيل أي إيرادات موضحا أن عدد شركات السمسرة بمصر حوالي 143 شركة أغلبها يصل رأسمالها الي أقل من مليون دولار وتتوقف ايراداتها علي عدد العمليات التي تنفذها بالسوق. ونوه توفيق إلي أن الكثير من هذه الشركات منحت تسهيلات مالية للعملاء في الأيام الأخيرة وستدفعهم هذه التسهيلات للتصفية عند بدء التداولات وبالتالي ستسجل هذه الشركات خسائر كبيرة قد تتعدي رأسمالها وهو ما يهدد الكثير منها بالإفلاس . ولفت إلي أنه مادام الكريديت في حدود الملاءة المالية للشركة فليست هناك مشكلة لكن عندما تستخدم الشركة أموال العملاء لديها في الكريديت لاقراض عملاء اخرين هذه هي المشكلة الخطيرة. الخسائر مستمرة ويؤكد محسن السلاموني العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للوساطة أن شركات الوساطة تعرضت لخسائر كبيرة بسبب الاحتجاجات بعد ما تكبدته من خسائر في 2010. ويري أن شركات السمسرة هي الخاسر الأكبر في السوق بعد ثورة 25 يناير خاصة ان هذه الشركات تعاني بالفعل منذ بداية الازمة المالية العالمية بسبب تراجع احجام التعاملات في السوق . ضغوط قوية ورحب العضو المنتدب لشركة حلوان بالقواعد التي وضعتها البورصة تصب في صالح الاقتصاد المصري، وتمنع تهريب الأموال عبر البورصة، أو بطرق غير مشروعة، مطالبا بضرورة إعلان جميع هذه البيانات في السوق. أشار إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة أن شركات السمسرة ستواجه ضغوطا بسبب حجم المديونيات التي منحتها للعملاء مؤخرا قبل حدوث الأزمة الراهنة، وقال إنه تسهيلا علي الشركات للخروج من تلك الأزمة الراهنة قامت هيئة الرقابة باتخاذ بعض التدابير والإجراءات التي من شأنها مساعدة الشركات في تجاوز الأزمة. أما بالنسبة لصندوق تأمين المخاطر وإمكانية دعمه لشركات السمسرة في ظل الظروف الحالية فيري سعيد أنها خطوة جيدة إذا تم تطبيقها وفقا لمعايير صارمة ومحددة.
