أعلن كبار المسئولين التنفيذيين لدي المصرف الاستثماري "مويليس آند كومباني"، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشهد المزيد من إعادة هيكلة الديون وعمليات الدمج والاستحواذ هذا العام، وذلك في أعقاب المفاوضات الناجحة التي أجرتها "دبي العالمية" بشأن دينها المتراكم والبالغة قيمته 25 مليار دولار. ومع تعافي الأسواق المالية العالمية، بدا بائعو الأصول المحتملين أكثر ارتياحاً مع عمليات التقييم، وأصبحوا بالتالي أكثر استعدادا لعقد الصفقات، علي حد تعبير كينيث مويليس، مؤسس المصرف ورئيسه التنفيذي. وفي مقابلة أجرتها وكالة "زاويا داو جونز" مع مويليس، أفاد هذا الأخير أن إعادة هيكلة الديون ستستمر في هذه المنطقة، ولكننا سنشهد المزيد من عمليات الدمج والاستحواذ، لافتا إلي أن الأسعار الآن قد ارتفعت كما أن البائعين باتوا أكثر ارتياحا حيال عرض الأصول للبيع. والجدير ذكره أن "مويليس" معروف في المنطقة لاضطلاعه بدور الشركة الاستشارية لمجموعة "دبي العالمية" في إطار عملية إعادة هيكلة ديونها. الآن وبعد أن مر أسوأ ما في الأزمة، من المرجح أن يشعر البائعون براحة أكبر إزاء عرض الأصول للبيع. وأنا لا أري أي عمليات دمج واستحواذ تتأتي عن الضغوط إنما عن الفرص الجيدة، وفقا ل"مويليس" الذي يتوقع لعمليات الدمج الاستحواذ في المنطقة أن تسلّط الضوء علي المعادن، والمصادر الطبيعية والتعدين، والبني التحتية. وبحسب تقريرٍ صدر مؤخرا عن "ميجاماركت" لخدمة الأبحاث، فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 306 عمليات دمج واستحواذ في العام 2010 بقيمة إجمالية تصل إلي 49.7 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 54% من حيث القيمة، و7.7% من حيث عدد الصفقات مقارنة مع العام الماضي. وفي السياق ذاته، أشار أوجوستو ساسو، رئيس قسم شئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدي "مويليس" إلي أننا "سنشهد تدفقا ثابتا من عمليات الدمج والاستحواذ، وقسماً كبيراً منها سيتأتي عن هذه المنطقة". وأضاف ساسو أننا "سنشهد علي اتساع رقعة صناديق الثروة السيادية والشركات الكبري والمكاتب العائلية في المنطقة، واستهدافها لأصولٍ في جنوب شرق آسيا وتركيا وشمال إفريقيا". إلا أنه يتوقع لحجم الصفقات في المنطقة أن يكون صغيرا نسبيا. وفي هذا الوقت، يترقب المصرف أن يتم التوقيع علي صفقة إعادة هيكلة ديون "دبي العالمية" مع الدائنين خلال الفترة الأولي من العام 2011 . وقال ساسو: "نحن الآن في صدد وضع اللمسات الأخيرة علي الأعمال الورقية الخاصة باتفاق "دبي العالمية" مع الدائنين. ونتوقع توقيعه وإتمامه خلال النصف الأول من هذا العام، آملين أن يحصل ذلك في الربع الأول". ويذكر أن "دبي العالمية" هي أكبر شركة استثمارية في الإمارة وأكثرها تنوعاً وهي مالكة "موانئ دبي العالمية"، رابع أكبر مشغل للموانئ في العالم. وقد استخدمت "مويليس" في ديسمبر 2009 ليكون أحد مستشاريها في عملية إعادة هيكلة دينها. وكانت مشكلات "دبي العالمية" قد أقلقت الأسواق العالمية أواخر العام 2009، بعد أن سعت المجموعة المملوكة للدولة إلي اتفاق تأجيل سداد دينها مع المصارف. وتشمل خطط إعادة الهيكلة بيع بعض الأصول من أجل جمع أكثر من 19 مليار دولار لدفع مستحقاتها إلي الدائنين. إشارة إلي أنه يتوجب تسديد بعض القروض خلال 5 سنوات وأخري خلال 8 سنوات. وأضاف ساسو: "إن مدة 8 سنوات هي فترة طويلة وأتوقع تسديد جميع الديون. لا يمكننا معرفة الأصول التي سيتم بيعها ولكن العامل الرئيسي هنا هو أخذ المبادرات بشأن إدارة الأصول". وأشار إلي أن "دبي العالمية" تتمتع الآن بمكانة مالية مريحة حيث تلقت مبلغاً نقدياً يساوي 500 مليون دولار من حكومة دبي إضافة إلي تسهيل احتياطي بقيمة مليار دولار لتسديد الفوائد. من جهة أخري، تحقق "نخيل"، شركة التطوير العقاري المتعثرة التابعة لمجموعة "دبي العالمية"، تقدما في اتفاق منفصل مع دائنيها الماليين والتجاريين. وقال ساسو في هذا السياق: "الأمر سيتطلب وقتا أطول مع "نخيل"؛ فقد سبق وأبرمت الشركة اتفاقاً مع دائنيها الماليين ولكنها لا تزال تجري محادثات مع المقاولين". ومنذ صفقة "دبي العالمية"، توصلت شركات أخري مرتبطة بالحكومة في الإمارة إلي اتفاقات بشأن قروضها. وعلي سبيل المثال، فقد حولت "دبي القابضة للعمليات التجارية"، وهي وحدة تابعة لمجموعة "دبي القابضة" تملك فندق برج العرب ومشغل المناطق الحرة "تيكوم"، قرضا بقيمة 555 مليون دولار إلي قرض جديد يستحق بعد 5 سنوات في الوقت الذي أرجأت فيه "دبي إنترناشيونال كابيتال" تسديد ديون بقيمة 2.5 مليار دولار. وختم ساسو بالقول إن "مويليس" لا يقدم الاستشارة إلي "دبي القابضة" أو أي من شركاتها التابعة بشأن إعادة هيكلة دينها.
