أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان القيمة الاجمالية لعمليات الدمج والاستحواذ التي تمت في السوق المصري منذ عام 2001 وحتي الان بلغت نحو 48 مليار جنيه وذلك دون تصحيح التغيرات التي شهدها سعر صرف الدولار الامريكي خلال الفترة الماضية. وقال وزير الاستثمار امس امام مؤتمر "الدمج والاستحواذ.. آلية للنمو الاقتصادي" الذي نظمته جمعية شباب المصرفيين المصريين ان عدد عمليات الاستحواذات والدمج في عام 2001 بلغ 14 عملية فقط بقيمة اجمالية 3،8 مليار جنيه وكان عددها في عام 2002 نحو 9 وعمليات بما يعادل 2،5 مليار جنيه. واضاف محيي الدين ان عدد الاستحواذات والدمج ارتفع بعد ذلك في عام 2003 ليصل الي 13 عملية بقيمة مالية تجاوزت 1،4 مليار جنيه ثم في عام 2004 بلغ عددها 9 عمليات بقيمة 1،8 مليار جنيه. واكد وزير الاستثمار ان عمليات الدمج والاستحواذ شهدت طفرة ملحوظة خلال العام الماضي حيث ارتفع العدد الي مايقرب من 37 عملية دمج واستحواذ وبلغت قيمتها 19،8 مليار جنيه ،مشيرا الي ان العام الحالي شهد نحو 25 عملية بقيمة اجمالية تجاوزت 18،6 مليار جنيه وذلك طبقا لاحصائيات هيئة سوق المال والبورصة المصرية. وقال ان القطاع المصرفي يعد من اكثر القطاعات التي شهدت عمليات دمج واستحواذ خاصة خلال العامين الماضيين مؤكدا ان هذا يأتي في اطار البرنامج الذي وضع في عام 2004 لاصلاح واعادة هيكلة الجهاز المصرفي بالاضافة الي تنشيط التمويل العقاري وتطوير اداء البورصة المصرية وهيئة سوق المال. وأوضح وزير الاستثمار في كلمته التي ألقاها في المؤتمر ان عدد البنوك العاملة في السوق في عام 2004 كان 57 بنكا وانخفض هذا العدد الي 42 بنكا في 2005 ولكن حاليا يصل عدد البنوك الموجودة بالسوق نحو 37 بنكا نتيجة لعمليات الدمج والاستحواذ التي تمت مؤخرا. وقال الدكتور محمود محيي الدين انه كانت هناك ضرورة للاتجاه الي آليه الدمج والاستحواذ وذلك نظرا لعجز عدد من البنوك العاملة في السوق عن زيادة رؤوس اموالها الي الحد الادني تضمنه قانون البنوك الجديد وتعليمات البنك المركزي. واضاف ان القطاع المصرفي قد يشهد مزيدا من عمليات الدمج والاستحواذ خلال المرحلة القادمة ولكن لاسباب وتداعيات اخري علي رأسها تطوير الاداء وجعل الجهاز المصرفي اكثر قدرة علي المنافسة ومن ثم زيادة قدرته علي ومن ثم زيادة علي المنح وجذب استثمارات مالية خاصة وعامة. ومن ناحية اخري كشف الدكتور محمود محيي الدين عن حدوث قفزه في حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة حيث بلغت في يونية الماضي نحو 6،1 مليار دولار مقارنة ب3،9 مليار دولار في يونية 2005 مؤكدا ان اكثر من 70% من قيمة هذه الاستثمارات قادم من قطاعات بعيدة عن قطاع البترول. وتوقع وزير الاستثمار ان يصل حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة مع نهاية العام الحالي الي 6،5 مليار دولار وذلك من خلال زيادة عمليات الدمج والاستحواذ واقامة مشروعات جديدة وتنشيط مجال الاستثمارات العقاري. ومن جانبه قال هاني سري الدين رئيس الهيئة العام لسوق المال ان هناك تأثيرات عديدة وراء تنفيذ عمليات الدمج والاستحواذ في السوق المصري منها خلق كيانات مصرفية قوية وتحسين الاوضاع المالية في سوق المال بالاضافة الي تدعيم سياسة الدولة في تطبيق ترنامج الخصخصة. واكد سري الدين انه خلال الفترة الماضية تم تشكيل عدد من اللجان داخل الهيئة بهدف تطوير قواعد الدمج والاستحواذ وتلافي اوجه القصور التي تم التعرض لهافي الماضي ومن ثم تدعيم آلية الاستحواذ. وقال ياسر الملواني رئيس شركة هيرمس القابضة إن اَلية الدمج والاستحواذ تعد من ابرز اساليب استقطاب وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي السوق بالاضافة إلي تنشيط وزيادة فاعلية السوق.
