شهد سوق السندات في مصر العديد من التعديلات علي التشريعات المنظمة له خلال السنوات العشر الماضية والتي تتلخص في تبسيط إجراءات الإصدار وتنظيم إصدارات السندات من المؤسسات المالية الإقليمية والهيئات الاعتبارية العامة، هذا فضلاً عن استحداث نظام إصدار السندات علي دفعات مما يخفض من تكاليف الإصدار بصورة ملحوظة. رغم هذه التطورات الا انه لا يزال سوق السندات يواجه العديد من العقبات .. وطالب الخبراء بضرورة الإسراع في إصدار الصكوك الإسلامية خلال العام الحالي لتلبي احتياجات الشارع المصري علي غرار الخطوات المتسارعة التي تقدم عليها دول الخليج.. مؤكدين أن هذا النوع من الاستثمار يعد من الاستثمارات الآمنة التي تجذب المستثمرين المحليين والأجانب في ظل ارتفاع معدلات العائد علي هذه الأوراق المالية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق العالمية. جذب الاستثمارات أشار إيهاب حسنين العضو المنتدب لشركة حلوان للوساطة في الأوراق المالية انه يتم العمل علي تطوير سوق السندات ليكون سوقاً فاعلاً في جذب الاستثمارات . وأضاف أنه بالفعل شهد هذا السوق العديد من التعديلات علي التشريعات المنظمة له والتي تتلخص في تبسيط إجراءات الإصدار وتنظيم إصدارات السندات من المؤسسات المالية الإقليمية والهيئات الاعتبارية العامة ، وزيادة عدد مؤسسات التصنيف الائتماني التي تقبل تصنيفاتها في السوق المصرية ، هذا فضلاً عن استحداث نظام إصدار السندات علي دفعات مما يخفض من تكاليف الإصدار بصورة ملحوظة. وقد انعكست هذه التعديلات في زيادة معدلات إصدار السندات في العام المالي 2009/2010 لتزيد علي 13 مليار جنيه. أشار حسنين الي أنه من ضمن الخطوات التي ساعدت علي تطوير وتفعيل سوق السندات القرار الذي أصدره الدكتور سامح الترجمان عام 2002 برفع الحدود السعرية علي السندات بحيث يترك تحديد سعر الإقفال لآليات السوق إلا فيما يخص السندات القابلة للتحويل إلي أسهم فإنها تخضع للحدود السعرية المعمول بها حالياً. حمي سوق الأسهم ويري الدكتور عبد الحميد رضوان خبير أسواق المال إن هناك إقبالا ضعيفا علي شراء السندات، مع أنها من المفترض ان تكون اكثر جاذبية للمستثمرين، فأغلب السندات المطروحة في البورصة هي السندات الحكومية، والمعروف أنها منخفضة المخاطر، لأنها مضمونة من الحكومة، فضلا عن أن بعض أنواع السندات الحكومية معفاة من الضرائب، وهذا ما لا يتوافر لأي ورقة مالية أخري، مما يعني أن السندات هي أكثر الأدوات المالية ضمانا واستقرارا وتحصينا ضد المخاطر. أضاف أن من أهم أسباب العزوف عن الاستثمار في السندات خلال الفترة الماضية الحاجز النفسي وايضا عدم توافرها ، مشيرا إلي أنه وفي ظل حمي سوق الأسهم كان من الصعب جدا توعية المستثمر بأهمية التنويع الاستثماري فضلا عن ضرورة وجود صيغة إسلامية ترضي القاعدة العريضة من العملاء. أشار الي أن استثمارات الأفراد في السندات المصدرة خلال السنوات العشر الماضية كانت هامشية وضئيلة الحجم، وغالبا ما تحتفظ المؤسسات التي تستثمر في السندات بهذه الأوراق المالية حتي يحين موعد استحقاقها، مستفيدة من العائد السنوي الذي تحققه، مبينا أن هذا يقلل من حجم السندات المعروضة والمتداولة في السوق وبالتالي لا يساعد علي قيام سوق ثانوية فاعلة لتداول السندات المصدرة. وتابع هناك عوامل أخري تعوق تطور سوق السندات منها عدم وجود جهات صانعة للسوق لديها السيولة الكافية للقيام بهذا الدور.. تحديات ومعوقات
