أكد محمد فريد نائب رئيس البورصة، أن أهم ما يميز سوق المال المصرى هو التنوع الكبير والتعددية فى قطاعاتها بين الصناعية والزراعية والمصرفية والخدمات المالية غير المصرفية والسياحية وغيرها من القطاعات، وهو ما يعطى فرصة للمستثمر المحلى والأجنبى على تنويع استثماراته بالصورة المرجوة وحافظ على استمرارهما فى السوق رغم الأزمات العالمية. وقال نائب رئيس البورصة المصرية، فى كلمته التى ألقاها فى المؤتمر الثالث عن سوق المال المصرية، الذى يعقد ببورصة لندن، إنه بالنظر للطروحات الأولية IPOs التى شهدتها السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، فقد سجلت الإصدارات الجديدة من الطروحات العامة الأولية نحو 20 مليار جنيه مصرى خلال السنوات الخمسة الماضية، فيما سجلت طروحات زيادة رأس المال نحو 26 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وهو ما عكس بشكل واضح جهود البورصة المصرية لمساندة الشركات فى توفير التمويل المطلوب لتوسعاتها واستثماراتها. كما تحدث فريد عن التجربة المصرية الرائدة فى تأسيس وإطلاق أول بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت اسم بورصة النيل والتى تأسست فى يونيو 2008 وبدأت تداولاتها رسمياً فى يونيو من العام الجارى وشهد رأس مالها السوقى نمواً ليبلغ 674,9 مليون جنيه فى أكتوبر 2010 مقابل 406,6 مليون جنيه فى يونيو. كما زاد عدد الشركات المقيدة من 10 شركات عند بدايتها إلى 16 شركة فى سبتمبر 2010، وأضاف أن البورصة المصرية ستبذل المزيد من الجهود فى الفترة القادمة لتفعيل بورصة النيل من حيث التعريف بالشركات المقيدة وخططتها المستقبلية. أما على صعيد الخطة المستقبلية للبورصة المصرية، فأشار فريد إلى أن البورصة المصرية فى المراحل النهائية من إجراءات إطلاق أول صندوق للمؤشرات المتداولة ETFs فى مصر، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيسهم فى زيادة معدلات السيولة فى السوق المصرية بصورة ملحوظة، وأنه من المتوقع إطلاقه قبل نهاية عام 2010، وأضاف أن البورصة تدرس أيضاً تأسيس بورصة عقود التى ستساهم فى عملية التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، حيث أظهرت الأزمات العالمية الأخيرة من غذاء، وطاقة، وأزمات مالية إلى أهمية هذا النوع من الاستثمار فى ظل التذبذب الكبير لأسعار المنتجات المالية والسلع. أما على صعيد المنتجات المالية ذات العائد الثابت، أشار فريد إلى أنه يتم العمل على تطوير وتفعيل سوق السندات ليكون سوقاً فاعلاً فى تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار، وأضاف أنه بالفعل شهد هذا السوق العديد من التعديلات على التشريعات المنظمة له والتى تتلخص فى تبسيط إجراءات الإصدارات من سندات الشركات، وتنظيم إصدارات السندات من المؤسسات المالية الإقليمية والهيئات الاعتبارية العامة، وزيادة عدد مؤسسات التصنيف الائتمانى التى تقبل تصنيفاتها فى السوق المصرية من 3 إلى 10 شركات، هذا فضلاً عن استحداث نظام إصدار السندات على دفعات Shelf Registration مما يخفض من تكاليف الإصدار بصورة ملحوظة، وقد انعكست هذه التعديلات فى زيادة معدلات إصدار السندات فى العام المالى 2009/2010 لتزيد على 13 مليار جم. وأشار فريد إلى أن هناك المزيد من الجهود ستبذل بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة لتنشيط التداول على السوق الثانوى للسندات وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية، حيث إن هذا النوع من الاستثمار يعد من الاستثمارات الآمنة التى تجذب المستثمرين المحليين والأجانب فى ظل ارتفاع معدلات العائد على هذه الأوراق المالية مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق العالمية. كما أشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على الانتهاء من إعداد التشريعات المنظمة للإصدارات من صكوك التمويل كأداة مالية جديدة تساعد الشركات على الحصول على التمويل المطلوب وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بالإضافة إلى المساهمة فى توفير التمويل لمشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والعام فى ظل الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لتمويل مشاريع البنية التحتية. وعلى صعيد ذى صلة، أكد فريد على أن مقومات النجاح لدى البورصة المصرية تستند فى الأساس إلى اقتصاد مصرى قوى أثبت خلال السنوات الست الماضية مدى مرونته وقدرته على النمو وقت الأزمات، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى الحقيقى للعام المالى 2009/2010 حوالى 5.1% ارتفاعاً من 4.7% للعام المالى 2008/2009، وأشار إلى أن هذه المعدلات الإيجابية تقارن بمعدلات نمو سلبية فى العديد من الدول النامية والمتقدمة وهو ما انعكس إيجابياً على مؤشرات أداء الشركات المدرجة للبورصة المصرية.
