في أسبوع واحد صدر تصريحان لمسئولين كبيرين في الحكومة.. ربما يتناقضان ويتشابهان في آن.. الأول: أكد فيه الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أن حوالي 99،9% من موظفي الدولة يحصلون علي تقدير امتياز في تقاريرهم السرية السنوية.. وهذا يعني أن الجهاز الإداري في الحكومة المصرية لا مثيل له في أي دولة في العالم من حيث الكفاءة والشفافية والانضباط والأداء المثالي. وقدر عدد العاملين بالجهاز الحكومي بأكثر من ستة ملايين موظف.. وأكد درويش أن نصف هؤلاء عمالة زائدة.. والحقيقة أنها ليست المرة الأولي التي يقول فيها ذلك.. لقد قالها بعد توليه الوزارة بشهور قليلة.. والسؤال ماذا فعلت وزارته تجاه هذا الأمر.. وهناك وزارات وهيئات حكومية تعاني قلة الموظفين وبالتأكيد فإن د.درويش يعرف هذه الجهات التي تحتاج إلي دعم من الموظفين لتصريف أمور المواطنين، وقال درويش أيضا: إن قانون الوظيفة الجديد يحتوي علي بنود تسهم بشكل كبير في إصلاحه. والسؤال المحير هنا إذا كان التقرير السري للموظف هو 99،9%.. فأين الخلل؟ ومن المسئول عن الوضع المتردي في الجهاز الحكومي؟ ولماذا يهرب المستثمرون من الاستثمار في مصر، إنهم يضجون بالشكوي من بطء الإجراءات وتعثرها من مكتب إلي مكتب.. وأيضا المواطن المصري المغلوب علي أمره يشكو ليل نهار من الروتين وتعسف الموظفين بحق أو بغير حق تجاه المواطنين. يجب محاسبة المسئولين الذين يضعون هذه التقارير التي تخلو من المصداقية وتفتقد النزاهة والعدل ويشوبها العوار والمصالح. التصريح الثاني للدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي انتقد فيه قانون 78 الخاص بالوظيفة وقال: إنه "مليء بالعيوب ويفتقد مبدأ الثواب والعقاب" وقال أيضا: إن لدينا بيئة عمل غير مناسبة وتضارب في الاختصاصات وبطء شديد في تقديم الخدمة للمواطنين". فكيف بالله عليكم يحصل الموظف بعد ذلك علي تقرير أكثر من ممتاز.. والكلام لمسئول كبير في الإدارة، ربما يكون أداء الموظف ليس بالقدر الذي نتمناه ونرجوه هل نلتمس له العذر لضعف راتبه ومعاناته الطويلة التي تمتد لسنوات في انتظار الترقية أو الحصول علي بدل أو حوافز في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم الذي شمل كل شيء في حياتنا. ويلخص النحاس رأيه في كلمتين: بأن "التقييم ليست له علاقة بالعمل" وشهد شاهد من أهل الحكومة علي فساد المنظومة ككل. ويبدو أن التقييم له علاقة بأمور شخصية وخفة دم الموظف وعلي الخدمات التي يقدمها لرؤسائه.. والله أعلم! ** محمد فريد خميس رجل أعمال ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشوري أقسم بالله العظيم بأنه قد يشتري مسدسا ويصطاد به رئيس الشركة القابضة للغزل هو ومن يقف وراءه إذا فكر في بيع مصانع المحلة للغزل والنسيج. هل هي دعاية من محمد فريد خميس أم أنه جاء بشأن هذا التهديد. حدثت هذه المشادة في اجتماع لجنة الصناعة بالشوري عندما تحدث محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج عن مصانع المحلة وقال إنها مهددة بالإغلاق بسبب0 أزمة القطن.. وقال إن أمام هذه المصانع حلا من ثلاثة إما الإغلاق أو الإصلاح أو البيع وهنا ثارت ثائرة محمد فريد خميس وهدد الجيلاني بالانتقام هو ومن يقف وراءه وقال حانقا كفاية بعتوا مصر كلها ومش فاضل حاجة". أين كنت يا أستاذ خميس وهم يبيعون مصر حتة حتة الشركات والمصانع والفنادق أين كنت عندما باعوا شركة المراجل البخارية.. وعمر أفندي وبنك الإسكندرية؟ ليتك كنت موجودا لتتصدي لهم بمسدسك.. نحن في أشد الحاجة إلي أكثر من محمد فريد خميس لردع كل من تسول له نفسه في بيع أي شيء ملك للدولة سواء كانت عقاراً أو أرضا أو مصنعا أو شركة.. كفاية بطالة التي تزداد عاماً بعد عام.. كفاية نهش لحم مصر بهذه الطريقة تحية إعجاب وتقدير للموقف الوطني الشجاع لمحمد فريد خميس وتحية وإكبار لكل رجال الأعمال الشرفاء.
