قال المهندس سيد جمعة العضو المنتدب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر إنه بالنسبة لقطاع المقاولات بمصر فيتمثل المالك في الحكومة أو القطاع الخاص، وفيما يتعلق بالحكومة شهدت الفترة الأخيرة تذبذبا في الاعتمادات الخاصة بأعمال المقاولات سواء المتعلقة بالبنية الأساسية أو المقاولات، وهذا أثر علي القطاع بالسلب فهناك شركات كثيرة متوقفة، كما يوجد مستحقات كثيرة لشركات المقاولات لم يتم صرفها، لعدم وجود اعتمادات. أما بالنسبة للقطاع الخاص فشركات التطوير العقاري خاصة الكبري لن تزدهر شركاتهم بدرجة كبري فيما يخص المقاولات ويقوم كل منهم باسناد أعمالهم إلي مقاولين، وقليل منهم من يملك القيام بأعمال المقاولات، وهذا تسبب في تشغيل الشركات الكبري كمقاولين لديهم أي أن حجم العطاءات الخاصة بشركات التطوير العقاري تكون كبيرة، ومن ثم يفوز بها المقاولون الكبار، وهذا أمر يدفع شركات المقاولات المتوسطة الحجم إلي اللجوء إلي الحكومة، والفريق الآخر يكون هو المحتكر، وهذه مشكلة كبري يعاني منها السوق، ومن ثم فهذا القطاع يغيب عنه مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات العاملة فيها. ولتنشيط قطاع المقاولات بمصر ينبغي توافر الموازنات المطلوبة للمشروعات التي يتم طرحها، ووضع الخطط والدراسات بدقة، ولا ينبغي خلط أعمال المقاولات بأي أمور تتعلق بالدولة، موضحا أنه بدأت بعض الملامح حاليا التي تنبيء بنشاط قطاع المقاولات حيث ظهرت بعض الاعتمادات مؤخرا بعد الركود خلال الفترة الماضية، وتتمثل أهمية قطاع المقاولات في أنه أساس تطوير البنية الأساسية للاقتصاد، وتوفير فرص عمل لشريحة واسعة من المجتمع فضلا عن استيعاب التمويلات الخارجية الموجهة نحو تطوير البنية التحتية والأساسية، وتعمل شركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر في تطوير صناعة البناء والتشييد باستخدام أساليب حديثة لتنفيذ المنشآت.
