قالت "الإيكونوميست" إنه يخفف التأثيرات الضارة للشيخوخة السكانية..تسريع نمو الإنتاجية عن طريق تعزيز التنافسية هو طوق نجاة الاقتصادات الغنية من أزمتها الراهنة

لا شك أن نمو الإنتاجية هو أسرع الطرق لتزويد الاقتصاد بإكسير الحياة السحري خاصة إذا كان من الاقتصادات المتقدمة التي تعاني الشيخوخة.. فعندما تكون إنتاجية العمال في الساعة أكبر يرتفع مستوي معيشتهم ويتوافر للحكومات مزيد من الموارد التي تمكنها من خدمة الدين العام ودعم العاطلين عن العمل وعدم القادرين عليه.. وبينما يخرج العالم الغني من الأزمة المالية فإن النمو السريع في الإنتاجية يمكن أن يوازن عوامل الجذب إلي الخلف التي تنجم عن شيخوخته السكانية.. كما أن تباطؤ الإنتاجية يمكن أن يزيد الأمور سوء. وتقول مجلة "الإيكونوميست" إن إنتاجية العمال تتوقف علي ما يتمتعون به من مهارات وعلي كمية رأس المال المستثمر لمساعدتهم علي أداء أعمالهم وعلي سرعة الابتكار، أي سرعة توليد الأفكار الجديدة التي تؤدي إلي إيجاد منتجات جديدة وإلي اتباع الشركات لأساليب عمل أكثر كفاءة.. ومن المهم أن نعرف أن الأزمة المالية والركود العميق يمكن أن يؤثرا علي هذه المتغيرات من جوانب عديدة.. فمهارات العمال يمكن أن تتأثر سلبيا من تزايد معدلات البطالة طويلة الأمد.. كما أن تمزق القطاع المالي وعزوف الشركات عن الاستثمار بسبب عدم ضمانها لنمو الطلب في المستقبل يمكن أن يقلل من معدل تكوين رأس المال ويؤخر ترقية قدرات المصانع واقتناء معدات تكنولوجيا المعلومات وهو ما يقلل من كفاءة العمال أي من النمو في إنتاجيتهم. كذلك فإن الأزمة المالية يمكن أن تؤثر علي سرعة الابتكارات ربما من زوايا لا يمكن التكهن بها مسبقا، كما أن الركود العميق يقلل الابتكار عندما تقلل الشركات من إنفاقها علي الأبحاث والتطوير. ولكن العكس يمكن أيضا أن يحدث عندما تضطر الشركات تحت وطأة الانخفاض في الطلب إلي مراجعة منتجاتها وهياكل تكاليفها فتزيد من كفاءتها إلي جانب خروج الشركات الضعيفة كليا من السباق.. ويقول ألكساندر فيلد الأستاذ بجامعة سانتا كلارا إن ثلاثينيات القرن الماضي خلال الكساد العالمي الكبير شهدت أكبر وأسرع زيادة في كفاءة الشركات الأمريكية وسط أكبر عملية إعادة هيكلة لعمل هذه الشركات في تاريخها كله. لقد أصبح لدي كل دولة من دول العالم الغني تقريبا استراتيجية جديدة رشيقة للابتكار كما جري إعادة النظر في السياسة الصناعية التي تجاوزها الزمن منذ أن ضلت اليابان المنشئ الأساسي لهذه السياسة طريقها في تسعينيات القرن الماضي.. ولكن هذه التطويرات أوجدت صناعات مرموقة ومدعومة أهمها صناعات التكنولوجيا الخضراء التي تتلقي الكثير من هذا الدعم. وفي عام 2008 أسست فرنسا صندوق استثمار سيادي كجزء من علاجها للأزمة المالية العالمية وتأثيراتها الضارة.. ووعدت بدعم صناعات التكنولوجيا الحيوية وضخت المال أيضا في الصناعات التحويلية التقليدية المحتاجة إلي الدعم.. وقد تلتها بريطانيا عام 2009 فأنشأت صندوق استثمار استراتيجي..