أكدت أن القضاء علي الاختلالات المالية وحده لن يحقق العبور الآمن إلي المستقبل..الأيكونوميست: الجمع بين التقشف والإصلاح الاقتصادي الشامل.. أمل الأغنياء الوحيد لتعزيز النمو

يقول روبرت لوكاس عالم الاقتصاد الحاصل علي جائزة نوبل إن بدء التفكير في النمو يجعل من الصعب علي المرء أن يفكر في أي شيء آخر، ومن كلماتهم: نستطيع أن نستنتج أن قادة العالم لا يفكرون حاليا إلا في النمو، ففي البيان الصادر عن قمة العشرين التي انعقدت في تورنتو بكندا في يونيو الماضي تكررت كلمة "النمو" 29 مرة في 9 صفحات والرئيس الأمريكي أوباما يقول إن سياسته الاقتصادية تركز علي وضع أسس النمو طويل الأمد، وفي أول خطبة رسمية له كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن "استراتيجية للنمو الاقتصادي" إما في اليابان فقد وضعت الحكومة خطة عشرية في يونيو الماضي تتضمن "استراتيجية جديدة للنمو".
وهكذا تؤكد "الأيكونوميست" إن النمو الاقتصادي صار هو المهمة الملحة فالتعافي الذي بدأ في البلدان الغنية منذ أكثر من عام فقد قوة الدفع وظلت معدلات البطالة عالية علي نحو مقلق وقد كان التباطؤ في التعافي من الركود أوضح في الولايات المتحدة عن غيرها حيث لم يتجاوز معدل النمو في الربع الثاني من العام الحالي 1،6% ولم يزد عن ذلك في الربع الثالث ولا يزال تعافي سوق الإسكان موضع شك كما أن إيجاد الوظائف صار بطيئا بدرجة مؤلمة.
ورغم أن حال منطقة اليورو في النصف الأول من 2010 كان أفضل بفضل النمو الكبير الذي حققته ألمانيا فإن الاقتصاد الألماني عاد إلي الوهن مرة أخري بعد أن تجمد التعافي في التجارة الدولية لأن النمو الألماني يعتمد كثيرا علي التصدير وفي اليابان تكرر وهن الاقتصاد الياباني الذي يعتمد كثيرا هو الآخر علي التصدير، وتشير تنبؤات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة في سبتمبر إلي أن معدل النمو السنوي في اقتصادات الدول السبع الصناعية الكبري لن يتجاوز ال 1،5% في النصف الثاني من العام الحالي أي أقل 1% بالكامل عن تنبؤات نفس المنظمة في مايو الماضي، بل إن هناك من الاقتصاديين المتشائمين من يحذر من احتمال الارتداد إلي الركود العميق مرة أخري، وحتي توقعات المتفائلين تشير إلي أن النمو الاقتصادي في 2011 سيكون أقل مما كان متوقعاً من قبل مع الوضع في الاعتبار أن المانيا يمكن أن تكون هي الاستثناء الوحيد من ذلك.
وتقول التنبؤات الأطول مدي والتي تصل حتي منتصف العقد الراهن أي عام 2015 أن الصورة ستظل مظلمة لأن الديون العالية والشيخوخة السكانية ستلقي بظلالها الداكنة علي البلدان الغنية وسيظل تأثير الأزمة المالية العالمية علي الإنفاق الخاص ممتدا لسنوات عديدة قادمة حيث ستكون البنوك والشركات والعوائل مشغولة بسداد ما عليها من ديون وينطبق هذا الأمر حتي علي أمريكا التي تعافي العوائل فيها أسرع من غيرها ولكنهم بالكاد لم يقطعوا سوي نصف الطريق.
وتذكرنا تحليلات كارمن وفينسنت راينهارت بأن الزيادة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد التالي لأي ركود عميق تكون أقل 1% عن تلك الزيادة في العقد السابق علي ذلك الركود العميق ونظرا لأن الدول الغنية في مجموعها كانت تنمو بمعدل 2،5% سنويا في المتوسط قبل الأزمة المالية ثم انكمشت اقتصاداتها بنسبة 3% خلال الركود فإن هذا يعني أن معدل نموها في السنوات القليلة القادمة لن يتجاوز ال 1،7% سنويا في المتوسط.
وتباطؤ النمو في الدول المتقدمة يعني انخفاض الاستثمار الخاص وزيادة البطالة والديون العام وهي كلها عوامل ستضر قدرتها الطويلة المدي علي تحقيق النمو، وفي نفس الوقت فإن التأثيرات السلبية للشيخوخة السكانية التي تصل أحيانا إلي درجة الانكماش السكاني علي النمو ستكون ملحوظة بدرجة اكبر خاصة في أوروبا علي الرغم من ان تزايد نصيب النساء من سوق العمل قد خفف نسبيا من مضار الأزمة السكانية.
وبوجه عام فإن تأثير هذه العوامل في مجملها سيكون كبيرا والأسوأ من ذلك ان هناك تنبؤات اكثر تشاؤما تري ان تأثير الشيخوخة السكانية وتزايد الدين العام وتراجع الاستثمار الخاص سيؤدي الي خفض معدل نمو الاقتصادات المقدمة الي النصف اي من 2% سنويا ليصبح 1% فقط خلال السنوات القليلة القادمة وليس غريبا والحال كذلك ان يعلن اقتصادي مرموق ومحنك مثل تريشت محافظ البنك المركزي الأوروبي ان هناك احتمالا لان يكون العقد الحالي عقد ضائع في حياة أوروبا الاقتصادية.
وفوق ذلك فإن استراتيجيات النمو الراهنة قد لا تكون جيدة بدرجة تكفي لتكذيب نبوءة تريشت بالعقد الضائع وهذا له عدة أسباب أولها ان الاقتصادات الغنية في مجملها تعتمد علي الطلب الخارجي اعتمادا زائدا كمحرك للنمو والثاني ان البلدان الغنية معرضة الآن اما للمبالغة فيما تتخذه من اجراءات تقشفية أو سوء إدارة هذه الاجراءات علي المدي القصير والسبب الثالث ان معظم هذه البلدان لا تولي عناية كافية للاصلاحات الهيكلية التي يمكن ان تزيد من سرعة خفض الديون وتحول دون تحول البطالة العالية الي مرض مزمن وتزيد من نمو الانتاجية.