(1) أحدث الأرقام التى تؤكد استحواذ الدعم على ثلث المصروفات العامة من الموازنة (2) الطبقة العليا هى الفئة الأكثر استفادة من الدعم (3) مؤشر يؤكد على أهمية تحسين الأجور قبل إلغاء الدعم (4) جدول يكشف عن تطور الدعم من 2006 حتى 2011 أفقر 20% من سكان مصر لا يحصلون إلا على 20% فقط من الغذاء المدعوم و17% من دعم الطاقة، وفى المقابل يحصل أغنى 20% من سكان مصر على نحو 24% من الغذاء المدعوم، و34% من دعم الطاقة، وهو ما يستدعى إعادة هيكلة سياسة الدعم المعمول بها فى مصر حاليا والعمل على إلغاء الدعم الموجه للأغنياء، والمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة . . كان هذا هو محور الدراسات والأبحاث الجديدة لعدد من الخبراء فى لقاء نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان بمقر النادى الدبلوماسى بالقاهرة تحت عنوان: "إصلاح سياسات الدعم والخطوات الموازية المطلوبة" . اقتصاديون ومتخصصون تحدثوا كثيراً فى هذا اللقاء ولكن الأوراق والأبحاث التى حصلت عليها "العالم اليوم" كانت أكثر ثراء بالمعلومات والأرقام الجديدة التى قدمت أعراض المرض ولم تنس العلاج . . فماذا حدث؟ خلل اتفقت كل الدراسات على وجود خلل مطلوب إصلاحه فوراً ليس من أجل الإصلاح الاقتصادى والسياسى فقط بل من أجل الإصلاح الاجتماعى وعودة العدالة الاجتماعية فالضرائب على الأرباح التجارية والصناعية مثلا لا تمثل سوى 49% فقط من الضرائب المحصلة على الأجور والمرتبات، وهو ما يعنى أنه فى الوقت الذى يدفع فيه محدودو الدخل والفقراء أكثر من رواتبهم وأجورهم، يحصل الأغنياء على مزايا أكثر فى الدعم . الدكتورة فائقة الرفاعى الخبيرة الاقتصادية المعروفة قدمت دراسة بعنوان: "الخطة الموازية لإصلاح نظم الدعم فى مصر من منظور حقوق الإنسان" أكدت فيها على أهمية الانتقال إلى نظم دعم بديلة لما تعانى منه نظم الدعم فى مصر من سلبيات، وركزت على ثلاثة أنواع من الدعم هى: دعم الخبز والسلع التموينية والطاقة، إلى جانب الدعم النقدى المتمثل فى المساعدات الاجتماعية وتضمنت الدراسة أهمية اتخاذ عدد من الخطوات الضرورية المتبعة حتى تنجح عملية إصلاح الدعم، وتتمثل فى إعداد الشعب لقبول الإصلاح، وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لتعديل الاستهداف واستبعاد من لا يستحق الدعم، ووضع رؤى الإصلاح، ومناقشتها مع فئات الشعب، وأخيرا تطوير النظم التنفيذية والرقابية وتدريب العاملين . دراسة د . فائقة الرفاعى قدمت رؤية عملية وخطة موازية لإصلاح دعم الخبز مثلا عن طريق ضبط الاستهداف، وتوحيد إنتاج الخبز المدعم وغير المدعم، وتعديل الآلية باستخدام الكوبونات، والإبقاء على الدعم لمدة خمس سنوات بنظام الكوبونات، والتدرج على مدى الخمس سنوات التالية للانتقال من استخدام الكوبونات إلى نظام المساعدات الاجتماعية الشهرية "المعاش الاجتماعى" . أما فى مجال دعم السلع التموينية فتقترح الدراسة ضبط الاستهداف أيضا وتوحيد إنتاج السلع المدعمة وغير المدعمة، وتحسين الآلية باستخدام البطاقات الذكية، والإبقاء على الدعم لمدة خمس سنوات بنظام هذه البطاقات، والتدرج على مدى الخمس سنوات التالية لإسقاط الدعم عن سلعة تلو الأخرى تباعا والتعويض عن الدعم العينى للسلعة الملغاة بدعم نقدى من خلال المعاش الاجتماعى "الزيت أولاً بعد ست سنوات من الآن، ثم الشاى بعد ذلك بسنة ونصف السنة، ثم السكر بعد سنة ونصف السنة، ثم الأرز بعد ذلك فى السنة العاشرة" . وتتفق الدراسة مع توجهات الحكومة بخصوص وضع أنبوبة البوتاجاز على بطاقة التموين .
