في عام 2007 وفي ظل امجاد السوق المصري، كم من أسهم ارتفعت ارتفاعات قياسية وكان معظم هذه الأسهم يتداول بحدود سعرية 5% ارتفاعا أو انخفاضا، وكانت معظم هذه الارتفاعات مضاربة بحتة أو ما يطلق عليه بين المتداولين بالجيمات، ويحضرني بالذكر واقعة شهيرة حين ارتفع أحد الأسهم ما يقرب من 500% أو 600% مرتفعا يوميا بالحد الاقصي 5% ولا يوجد عليه أي عروض بيع، حين يوجد طلبات شراء قياسية علي الحد الأقصي، وارسلت البورصة استفساراً للشركة وكان الرد المعتاد لا توجد اخبار جوهرية وأكمل السهم ارتفاعاته بلا توقف وبعد أن أعلنت الشركة أنه لا توجد اخبار جوهرية بفترة قصيرة صدر قرار من مجلس إدارة الشركة بتقسيم السهم علي 20 ودعوة الجمعية للموافقة علي قرار التقسيم واستمرار مسلسل الارتفاعات اليومي بالحد الأقصي 5% وبدون عروض بيع أي أن من اراد الشراء لا يستطيع وعليه انتظار أسعار أعلي وبعد موافقة الجمعية علي التقسيم بدأ السهم تداولات عادية بعروض وطلبات وبدأت الفرصة تتاح لصغار المستثمرين للشراء، وباليتها لم تتح، حيث إنها كانت النهاية ولم يصل السهم لهذه الأسعار مرة أخري بالرغم من السوق أكمل ارتفاعاته حتي مستوي 12000 في مايو 2008 إلا أن هذا السهم لم ير النور مرة أخري ولم يتمكن أحد من صغار المستثمرين أن يري أسعار شرائه مرة أخري، وليس الأمس ببعيد عما يحدث اليوم فنري حاليا نفس السيناريو يتكرر، أسهم مضاربة ترتفع قيمها لتتضاعف مرتين وثلاث وأربع مرات في أسابيع قليلة حيث إنها يمكنها الصعود 20% يوميا بدلا من 5% لتنتهي المبارزة أسرع، وتتكرر نفس الاحداث لترسل البورصة للشركة تستفسر عن احداث جوهرية ويكون الرد المعتاد، لا توجد أحداث جوهرية وتبقي الحلقة الأخيرة من المسلسل التي لا ندري هل تتكرر مرة أخري بأن نجد اخبار تقسيم أو زيادات رأس مال أو خلافه بعد فترة قصيرة حينما تصل الأسعار للمستوي المستهدف من المباراة، ويبقي حينها تساؤل هل تعريف الاخبار الجوهرية يختلف من وجهة نظر هذه الشركات، عن مفهومها من جهة البورصة وجمهور المتداولين؟ أعتقد من العدل أنه في حال بدأ ظهور أي اخبار للشركات التي اقرت أنه لا توجد لديها اخبار جوهرية بأن ترفض الهيئة والبورصة هذه الإجراءات حيث إنه لا يوجد تفسير منطقي يقبله العقل سوي أن هذه الاخبار كانت معلومة لبعض الافراد التي لا تربطهم صلة رسمية بهذه الشركات ولكن توجد روابط أخري تمكنهم من الاستفادة قبل ظهور الاخبار وتسليم الأسهم لصغار المستثمرين الذين عادة ما تلاقي الاخبار صداها عندهم بعد الإعلان عنها، ليتسلموا الأسهم في قمم سعرية قد لا يروها مرة أخري لمدة سنين، ولو عدنا بالذاكرة خلال الأعوام السابقة لنجد السيناريو يتكرر كثيرا ودائما الضحية هم الصغار. لذا أري أنه لابد من رفض وايقاف أي إجراءات يتم الإعلان عنها بعد الإعلان عن عدم وجود احداث جوهرية حيث إن الموضوع حينها تشوبه ألف شائبة، فلابد من زيادة الرقابة من الجهات المعنية لمصلحة صغار المستثمرين الذين لا يجب أن يكونوا وقودا للمضاربات والجيمات، لابد كذلك من إجراءات عقابية رادعة حتي تقل المضاربات العنيفة، أو اركز علي لفظ تقل حيث إنه لا يوجد سوق مال بلا مضاربات ولكن مضاربات لا يكون ضحيتها صغار المتداولين وتحرق مدخراتهم مما يؤثر علي سوق المال علي المد الأطول، كما يؤثر علي الاقتصاد لضياع مدخرات كان يمكن استغلالها في انفاق استهلاكي أو مشروعات تنموية صغيرة أو بالمشاركة في شركات متواجدة بسوق المال ولكنها كيانات قوية تنهض بالاقتصاد، بدلا من حرق هذه الأموال في الهواء، فدعنا عزيزي القارئ نقر بأنه لا تجود بورصة بلا مضاربات لكن هل توافقني أن الذي يزيد عن حده ينقلب لضده. [email protected]