أصدرت هيئة الرقابة المالية مشروعا لقواعد عمل شركات التمويل متناهي الصغر والإجراءات الرقابية الخاصة بها، وطلبت الهيئة من الشركات التي تتقدم لهذا النشاط خطة عمل مفصلة لمدة 3 سنوات مع ضرورة وجود أنظمة حوكمة ورقابة وتخطيط وأنظمة لجودة إدارة القروض ونظام مراجعة داخلي، واشترطت الهيئة عدم دخول أي مساهم في شركتين للإقراض متناهي الصغر إلا بعد موافقتها، وألا تزيد حصة المساهم الواحد علي 49%. وقال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة قدمت مشروع قانون العام الماضي يجعل للهيئة صلاحيات لمراقبة هذه الشركات ولكنه لم يدخل مجلس الشعب، وليس المهم حاليا من يراقب هذه الشركات سواء الهيئة أو البنك المركزي، ولكن الهيئة عملت مع هذه الشركات لمدة عام كامل لوضع الضوابط والقواعد اللازمة لعملها. وأكد زياد بهاء الدين أن الأهم في هذه الحالة هو حماية المقترضين لأنهم يمثلون الشريحة الأفقر في المجتمع، ويجب أن يكون هناك ميثاق شرف لتحقيق هذه الحماية. وأشار زياد بهاء الدين إلي أن هناك اتفاقا كاملا مع هذه الشركات علي وضع ضوابط ووجود التزام طوعي وليس بقوة القانون لحماية المقترضين.. وأشار إلي أن الهيئة وضعت الحد الأقصي للمساهم عند 49% مع عدم وجوده كمساهم في شركتين إلا بموافقة الهيئة لتحقيق الشفافية وعدم تعارض المصالح. وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلي أن أثر الإقراض المتناهي الصغر في الاقتصاد الكلي قد لا يكون كبيراً، ولكن أثره المجتمعي كبير في تمكين الشريحة الأكثر فقراً في المجتمع من تحقيق دخل يكفيهم لحياة كريمة والمنظور الرقابي هنا لحماية الناس وليس الشركات. وأكد بيان للهيئة أن التمويل متناهي الصغر يعتبر أحد المكونات المهمة للأسواق المالية لما يؤدي إليه من إتاحة فرصة الحصول علي التمويل لصغار المستثمرين والراغبين في تحسين دخولهم من خلال القيام بمشروعات متناهية الصغر يستغلون فيها طاقاتهم ويعملون بها علي المشاركة في النشاط الاقتصادي وعلي تحسين مستويات معيشتهم.. وقد صار للتمويل متناهي الصغر أثر ملموس في العديد من بلدان العالم في رفع مستوي الفقر، وفي تشجيع مشاركة مختلف فئات المجتمع في العمل الاقتصادي، وفي زيادة قدرة النساء بوجه خاص علي زيادة دخولهن. وقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة زيادة مطردة في التمويل متناهي الصغر والذي تقوم به جمعيات أهلية خاضعة لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، وبعض البنوك التجارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، وتقوم به مؤسسات وطنية متخصصة علي رأسها الصندوق الاجتماعي للتنمية، كما تعمل فيه بعض الشركات في مجال تسويق القروض متناهية الصغر. ونظرا لزيادة حجم هذا النوع من التمويل في السنوات الأخيرة، وما يتطلبه ذلك من وجود إطار عام لتنظيم عمل شركات التمويل متناهي الصغر التي لا تخضع لرقابة حاليا بما في ذلك ضوابط ومعايير التمويل متناهي الصغر، وحقوق وواجبات المقترضين، وكيفية توفير وسائل التوعية لهم والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار السليم، فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيل مجموعة عمل في مجال التمويل متناهي الصغر خلال العام الماضي لدراسة أفضل الممارسات الدولية والضوابط المستقرة عالميا التي توفر الإطار التنظيمي السليم لحماية حقوق لأطراف التمويل متناهي الصغر.. وقد شارك في هذا الجهد خبراء من الهيئة، ومن الجمعيات والبنوك والشركات التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر، والمنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، كما تم الاستعانة بالمعايير الدولية التي وضعتها المؤسسات الرائدة.. وقد أسفر هذا الجهد عن مقترح بمجموعة من الضوابط والمعايير والمبادئ التي تطرحها الهيئة للنقاش والتشاور والحوار بين الأطراف المختصة بما يساعد علي المزيد من التوعية بهذا الموضوع المهم.. والمعايير المقترحة لا تمثل في شكلها الحالي أداة قانونية وإنما مشروعا لإطار وميثاق عمل لشركات التمويل متناهي الصغر، فإن الهيئة ترحب بمشاركة جميع الأطراف في مناقشة تلك المعايير من خلال موقعها الإلكتروني كما تتوجه بالشكر إلي كل من ساهموا في هذا الجهد.
