أعلن مسئول جزائري أن حكومة بلاده وافقت علي إجراء مراجعة ثانية للضرائب المستحقة علي شركة جيزي للهاتف المحمول فرع شركة أوراسكوم تليكوم المصرية بالجزائر . وقال المدير العام لمصلحة الضرائب الجزائرية عبد الرحمن راوية: إن وزارة المالية وافقت علي إجراء مراجعة ثانية لضرائب فرع أوراسكوم جيزي عن نشاطه خلال عامي 2008 و2009 والمقدرة بمبلغ 230 مليون دولار أمريكي . وأكد راوية أن الحكومة الجزائرية أخطرت الشركة بهذه المراجعة مشيرا إلي أنه لا توجد أية مشكلة في القضية وأن بلاده ماضية في تطبيق القانون الخاص بالضرائب علي مجمل الشركات الأجنبية التي تعمل فيها . وذكر أن قانون المالية التكميلي لعام 2010 وسع من صلاحيات المراقبة علي تحويل فوائد الشركات الأجنبية أو المحلية نحو الخارج والذي يفرض عليها الحصول علي شهادة تصريح مسبقة من الادارة العامة لمديرية الضرائب الجزائرية . وكان وزير المالية كريم جودي قد أكد أن التقويم الجبائي لأوراسكوم تليكوم الجزائر الجزائر خلال الفترة الممتدة من 2008/2009 سمح بتحديد المبلغ المالي الذي أعلن عنه قبل أيام والمقدر ب 230 مليون دولار فيما كانت ضرائب الشركة للفترة الممتدة من 2004 إلي 2007 قد بلغت 700 مليون دولار تم دفعها كليا من طرف الشركة . وتعاني الشركة المصرية منذ شهر نوفمبر 2009 متاعب المالية بسبب مطالبة السلطات الجزائرية لها بدفع ضرائب قدرت ب 600 مليون دولار أمريكي علي تحويلات مالية قامت بها الشركة إلي الخارج . وتستثمر "أوراسكوم تليكوم" ما يقارب ستة مليارات دولار من الجزائر بينها 5 .1 مليار دولار في مجال الهاتف النقال وبلغت قيمة أرباح شبكتها الهاتفية سنة 2008 ما يقارب 514 مليون دولار أمريكي .
