استقرار الممارسة السياسية في أي مجتمع لا تتحقق دون نمو الرأي العام المستنير الذي يرفع من قيمة النخبة القائدة والرائدة في المجتمع ويقلل من الاعتماد علي الدهماء الذين يتحركون بالاغراءات المادية المؤقتة أو بإثارة مشاعرهم الطبقية أو الطائفية بشعارات تجلب الضرر البالغ علي المجتمع . بطريقة أخري في التعبير نستطيع القول إن المجتمعات تقع تحت سطوة الدهماء الذين يقودهم بلطجية إذا افتقد الرأي العام المستنبر وغابت النخبة الرائدة من المثقفين المنتمين الي نسيج المجتمع الذين ينظرون إليه نظرة واقعية لا تتجاهل الحقائق الاقتصادية والاجتماعية وإنما تطرح الحلول لما يعترض المجتمع من مشكلات في نموه الثقافي والاجتماعي . الخطر كل الخطر في فئة الانتهازيين من بين المثقفين الذين يملكون أدوات الجدل ومادته ويأكلون أموال الناس بالباطل ويدلون بها الي الحكام طمعا في مكسب خاص وتجاهلا لمصلحة عامة، كمن يعزفون علي أوتار جذورالقلق الطائفي في المجتمع بقصد استنباتها واستزراعها وإيجاد نوع من فوضي الصراع الديني والمذهبي بين أفراد المجتمع الذي ربما ينتهي، لا قدر الله، بقعقعة السلاح إذا لم ينتبه العقلاء ويأخذوا حذرهم من هذا المطب المهلك . المشهد السياسي العام في مصر ملامحه واضحة للغاية وليس في حاجة الي ذكاء أو فطنة للتعرف علي تلك الملامح، فالحزب الوطني الحاكم حزب مسيطرس، بمعني أنه لا توجد قوة سياسية أخري في البلد تنافسه في قدرته علي الحصول علي أغلبية حقيقية دون تزوير، هل يبدو هذا الكلام غريباس؟ في اعتقادي أن الناس في مصر لاتزال لا تثق في المعارضة كبديل للحكم نظرا لعاملين اثنين وربما أكثر، لكن ما يهمني هنا هو العامل الأول وهو العلاقة الخاصة بين الرئيس وبين الشعب المصري، ومهما حاول البعض التقليل من شأن تلك العلاقة، فإن الشعب المصري لا يثق في شخص بقدر ما يثق في شخص الرئيس . العامل الثاني هو أن أحزاب المعارضة في معظمها لم تحسن استغلال الوقت الذي مضي في بناء نفسها بناء صحيحا ولو ببطء يستغرق سنوات حتي تنضج الظروف لتداول السلطة، احوال الأحزاب ليست خافية علي أحد وليس في مصر من يستطيع المغامرة بتسليم السلطة الي مجهول غامض لا يمتلك سوي لافتة وربما صحيفة . الخطوة الايجابية الجديدة في هذا العام الانتخابي هو نمو علاقة ايجابية بين الحزب الحاكم وبين جانب من المعارضة قرر أن يعارض ولا يعاند وقدم ورقة بمطالب يراها ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات، ورد عليها الحزب الحاكم بورقة أخري وافق فيها علي بعض تلك المطالب، ربما يعتبر البعض أن الحزب الحاكم استجاب لمطالب شكلية دون المطالب الجوهرية، ولكنني أعتبرها في مجملها خطوة لم يسبق لنا أن رأيناها خلال الخمسين سنة الماضية .