علمت "العالم اليوم" أن مستوردي السيراميك المصري بالأردن قاموا برفع دعوي قضائية ضد قرار وزارة التجارة والصناعة الأردنية يطالبون فيها بإلغاء القرار الأردني والصادر بفرض رسوم حماية ضد الصادرات المصرية من السيراميك للأردن. استندت دعوي المستوردين الأردنيين علي عدد من الدفوع القانونية تمت صياغتها بالتعاون مع المصدرين المصريين للسوق الأردني ويأتي علي رأسها اخطاء قانونية وقعت فيها سلطات التحقيق الأردنية فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة الدعم والاغراق إضافة لدفوع أخري تتعلق بالإنتاج الأردني من السيراميك ونظيره المصري وما إذا كان مثيلا للمنتج الأردني من حيث الجودة والنوع والاستخدامات. كما علمت أنه إذا كان القرار الأردني صدر بفرض رسوم تدابير وقائية لمدة ثلاث سنوات فإن الجانب الأردني أعلن أنه من المقرر أن يتم مراجعة الموقف بالنسبة لهذه الرسوم بعد ستة أشهر وهو ما يعتبره مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن هذا قد يكون اشارة لإلغاء القرار الأردني بعد ستة أشهر. ومن جانبه صرح جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات بأن قرار الحكومة الأردنية بفرض رسوم حماية علي صادرات السيراميك المصري بنسبة 1،1 دولار علي المتر الواحد متعنت وغير مبرر ضد الصادرات المصرية في ظل استثناء القرار ل 60 دولة من بينها الهند وتركيا وإسرائيل مشيرا إلي أن القرار يعد مخالفا لاتفاقيتي اغادير والسوق العربية المشتركة التي وقعها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ويؤثر تأثيرا مباشرا علي الصادرات المصرية من السيراميك والتي تمثل 15% من السوق الأردني. وأضاف الزوربة أن اتحاد الصناعات تقدم بمذكرة للمهندس رشيد وزير التجارة والصناعة تتضمن شكوي غرفة صناعة مواد البناء من قرار الحكومة الأردنية. وأشار إلي تضامن وتأييد اتحاد الصناعات لموقف غرفة مواد البناء الرافض لفرض هذه الرسوم ومساندته لجميع الإجراءات التي تعتزم الغرفة اتخاذها لوقف تنفيذ القرار مطالبا وزارة التجارة والصناعة بسرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية هذه الصناعة من الخسائر التي ستحققها بعد توقف العديد من الشركات عن التصدير خاصة أن القرار يؤدي إلي رفع سعر المنتج بنحو 30%.
