أصدرت وزارة التجارة الأردنية قرارا بفرض رسوم تدابير حمائية ضد الزيادة المفاجئة في الواردات من السيراميك من جميع دول العالم ومن بينها الصادرات المصرية بواقع 75.0 دينار علي كل متر من السيراميك يتم تصديره إلي الأردن. أخطرت سلطات التحقيق المعينة في الأردن جميع الدول بالقرار وبحسب النظام الأردني فإنه من المقرر رفع القرار خلال الأيام القليلة القادمة لمجلس الوزراء الأردني للبت فيه إما بالموافقة علي ما انتهت إليه سلطات التحقيق الأردنية أو الرفض. ومن جانبها أوفدت وزارة التجارة والصناعة المصرية وفدا خلال اليومين الماضيين برئاسة عبدالرحمن فوزي رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية لحضور جلسة استماع ومشاورات ثنائية -علي هامش الاجتماعات الثنائية لاتفاقية أغادير- وذلك لتقديم الدفوع القانونية والفنية للصناعة المصرية. كما وجه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خطابا إلي نظيره الأردني يدعوه فيه لحث سلطات التحقيق الأردني علي أن تأخذ في اعتبارها الملاحظات والدفوع التي قدمها جهاز مكافحة الدعم والإغراق المصري وكذا الدفوع التي قدمها رجال الصناعة المصرية. ووفقا لشريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء فقد تقدمت الشعبة بمذكرة إلي المهندس رشيد تشير فيها إلي أنه إذا كان الأمر قد انتهي بفرض رسوم تدابير حمائية، فإن المطلوب هو اللجوء إلي آلية فض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية لإجراء تحكيم دولي في إطار المنظمة وكشف عفيفي أن الصادرات المصرية من السيراميك للأردن تقدر بنحو 30% من احتياجات السوق الأردني من السيراميك وأن هذا يعني أن الصادرات المصرية تغطي نحو ثلث احتياجات السوق الأردني فضلا عما أشار إليه من أن هذا يعني التأثير السلبي علي الصادرات المصرية. وأشار إلي أنه كيف يستقيم هذا والاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين مثل أغادير واتفاقية التجارة الحرة تقضي بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأكد عفيفي أن التدابير المقدمة لابد أن تراعي المصلحة العامة في البلدين مشيرا إلي أنه إذا كان عدد العمالة في المصانع المتضررة من زيادة الواردات من السيراميك 600 عامل فإنه في المقابل يعمل في صناعة المقاولات والتشييد ومواد البناء نحو 30 ألف عامل. وأشار إلي أن ما تم اتخاذه من إجراءات حماية في الأردن لا يتفق مع أحكام الاتفاقية من حيث إثبات الضرر الجسيم الواقع علي الصناعة المحلية الأردنية وكذا العلاقة السببية ما بين هذا الضرر والزيادة المفاجئة في الواردات. ومن جانبها علمت "العالم اليوم" أن الصناعة المصرية وجهاز مكافحة الدعم والإغراق قد قدما 6 دفوع لسلطات التحقيق الأردنية اعتراضا علي القرار الخاص بفرض رسوم تدابير وقائية علي الصادرات المصرية من السيراميك للأردن وكان علي رأس هذه الدفوع أن الزيادة في حجم الواردات الأردنية من السيراميك ليست حديثة أو مفاجئة كما أنها ليست بكمية كبيرة وحيث يشترط لاتخاذ القرار بفرض رسوم تدابير حمائية أن تكون هناك زيادة مفاجئة في حجم الواردات وبكميات كبيرة وفي فترة وجيزة مما يلحق الضرر الجسيم بالصناعة المحلية. ويتعلق ثاني الدفوع بأن الزيادة في الواردات لم تكن نيتجة تطورات غير متوقعة أو أحداث غير عادية وكانت سلطات التحقيق الأردنية قد أشارت إلي أن الهجرة العراقية للأردن تعد تطوراً غير متوقع وهو ما أدي إلي زيادة الطلب علي الوحدات العقارية وهو ما رد عليه الجانب المصري بأن الهجرة العراقية كانت متوقعة هذا فضلا عن أن الزيادة المصاحبة لبناء الوحدات العقارية هو أمر يفرض زيادة حجم الواردات لسد الفجوة ما بين الإنتاج المحلي من السيراميك والاستهلاك. أما ثالث الدفوع فكان ما يتعلق بعدم وجود علاقة سببية ما بين الزيادة في الواردات والضرر الجسيم الواقع علي الصناعة المحلية في الأردن. ويتعلق رابع الدفوع بطول الفترة الزمنية المتخذة كأساس للتحقيق حيث امتدت من 2003 وحتي سنة صدور القرار 2010 وهي فترة بعيدة للغاية لتقييم الضرر الواقع علي الصناعة أما خامس الدفوع فيتعلق بقيمة الرسم فإذا كان ما تم اقتراحه عند بدء التحقيق هو 25.0 دينار لكل متر فإن ما تم فرضه هو 75.0 دينار دونما شرح للأسباب التي أدت إلي زيادة قيمة الرسم. أما آخر الدفوع فكان يتعلق بأن بعض نوعيات السيراميك التي لا تنتج محليا ومع ذلك فقد تم فرض رسوم تزايد حمائية علي المثيل الأجنبي إضافة إلي أنه عند حساب الزيادة في حجم الواردات دخلت هذه الأصناف في رقم حجم الواردات.
