عمليات التسجيل العكسي ظهرت مؤخرا واصبحت ملاحظاتها بشكل يومي علي اسهم كثيرة بسبب مخالفة تعامل داخليين بالشركة المصدرة علي اسهم الشركة خلال فترة حظر مثل بنك التمويل المصري السعودي، او حظر اجراء عمليات او ادراج اوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الايحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية او التلاعب في اسعارها من اجل تسهيل بيعها او شرائها. ازدادت الظاهرة في الآونة الاخيرة علي حسب قول خبراء ومحللي سوق الاوراق المالية بعد ان كانت تقتصر علي عدد من الشركات التي لا تسمح قوانين تأسيسها بالتعامل عليها من مستثمرين اجانب لدواع امنية او لان النظام الاساسي لها لا يسمح بذلك مثل اسمنت سيناء وابوقير للاسمدة والبنك المصري لتنمية الصادرات واسكندرية التجاري والبحري. اضافوا انها تحدث في حالة حدوث خطأ في عمليات بيع او شراء لمستثمرين اجانب، او من خلال تعاملات احد اعضاء مجلس الادارة المفروض الا يبيعوا في هذا التوقيت. اشاروا إلي ان التسجيل العكسي له مميزات منها انه يحافظ علي مصداقية التنفيذ في السوق دون مخالفات او اخطاء ويزيل اي آثار لتنفيذ الخطأ دون ان يترتب علي ذلك اضرارا بالمستثمرين في السوق. وعلي الرغم من مميزاته فإنه هناك اضرار من جراء عمليات التسجيل العكسي تنحصر في ما قد يقرر من جزاء او عقوبة علي المتسبب في الخطأ. بداية اوضح احمد شحاتة رئيس قسم التحليل الفني بشركة النوران لتداول الاوراق المالية ان عمليات التسجيل العكسي تكون بسبب تعاملات شركة تخالف الشروط الموضوعة من جانب الهيئة العامة لسوق المال مشيرا الي ان تأثيرها يكون علي المدي القصير ايجابيا بالنسبة لبعض المستثمرين الذين يحصلون علي ليس هو من حقهم الي جانب انعدام تأثيرها علي المدي الطويل. اشار شحاتة إلي سلبية هذه العمليات في حدوث الخطأ ويقوم التسجيل العكسي بتعديل هذا الخطأ من اجل المحافظة علي مصداقية التنفيذ في السوق دون مخالفات او اخطاء ومن ثم يزيل اي آثار لتنفيذ الخطأ دون ان يترتب علي ذلك اضرار بالمستثمرين في السوق. وفيما يخص التلاعبات، قال رئيس قسم التحليل الفني بشركة النوران لتداول الاوراق المالية ان التسجيل العكسي علي الاسهم من شأنه ان يحد من تلك التلاعبات التي يقوم بها البعض نتيجة للجهل بالقوانين. وعن ازدياد الظاهرة مؤخرا الي جانب ملاحظاتها بشكل يومي علي اسهم كثيرة بعد ان كانت تقتصر علي عدد من الشركات التي لا تسمح قوانين تأسيسها بالتعامل عليها رأي انه طبيعي خاصة في ظل النمو الذي تشهده البورصة المصرية في الفترة الاخيرة، ومن ثم وصول حجم التداول الي 3 مليارات جنيه يوميا موضحا انه كلما زادت التعاملات زادت الاخطاء. اوضح احمد صالح محلل سوق الاوراق المالية ان عمليات التسجيل العكسي علي الاسهم نابعة من عدة اسباب تأتي في مقدمتها مخالفة تعامل داخليين بالشركة المصدرة علي اسهم شركة ما خلال فترة حظر مثل بنك التمويل المصري السعودي، او حظر اجراء عمليات او ادراج اوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الايحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية او التلاعب في اسعارها من اجل تسهيل بيعها او شرائها، مؤكدا ان المعلومات تعد هي المحرك الاساسي لحركة التعاملات في بورصة الاوراق المالية والتي قد ترقي الي مستوي خبر صحيح او تكون مجرد شائعة لكن في جميع الاحوال سواء كانت من النوع الاول او الثاني فإنها تدفع بحجم التعاملات صعودا او هبوطا الي جانب ان توافر المعلومات في بورصة الاوراق المالية عامل اساسي لكفاءة التداول في السوق وتوفر قدرا كبيرا من الشفافية التي تشهد علي صحة قرارات الاوراق المالية المتداولة مما يسهم في زيادة كفاءة السوق وزيادة السيولة المتاحة في البورصة. اشار محلل سوق الاوراق المالية إلي ان التسجيلات العكسية من شأنها ان تحد من عملية التلاعبات في البورصة ومن ثم المضاربات خاصة انه يمكن القول بأن المضاربة في سوق الاوراق المالية تستحوذ علي جزء مهم من حجم التعاملات لاسيما بالنسبة للافراد وبصورة ملحوظة في الاسهم الصغيرة وعلي الرغم من ان المضاربة هي جزء اساسي لاي سوق تداول في العالم فإنها تسيطر علي جزء كبير من التعاملات في بورصة الاوراق المالية لاسيما ان حجم تعاملات الافراد يبلغ نحو 60% من هذه التعاملات. اضاف صالح: ضمن الاسباب حدوث خطأ في عمليات بيع او شراء لمستثمرين اجانب، خاصة ان حركة الاجانب في البورصة اصبحت من المؤشرات المهمة التي تؤثر في حجم تعاملات السوق لاسيما ان حجم هذه التعاملات يتراوح ما بين 10 الي 30% من هذه التعاملات. او من خلال تعاملات احد اعضاء مجلس الادارة المفروض الا يبيعوا في هذا التوقيت. ومن جانبه اكد محمد منصور الخبير الاقتصادي ان للتسجيل العكسي عدة مميزات منها انه يحافظ علي مصداقية التنفيذ في السوق دون مخالفات او اخطاء، اضافة لازالة اي آثار لتنفيذ الخطأ دون ان يترتب علي ذلك اضرار بالمستثمرين في السوق. لفت منصور إلي أنهعلي الرغم من مميزات التسجيلات العكسية والمحافظة علي المصداقية في تنفيذ العمليات والحد من أية مخالفات فإنه لها العديد من الاضرار تنحصر في ماقد يقرر من جزاء او عقوبة علي المتسبب في الخطأ. لفت الخبير الاقتصادي إلي انه بحصر عمليات التسجيل العكسي خلال الفترة الماضية نلاحظ تسجيلا عكسيا علي اسهم الاسكندرية للزيوت المعدنية "اموك" بكمية 10000 سهم، وذلك بسبب استغلال معلومات داخلية غير معلنة للجميع.. والتنفيذ العكسي علي اسهم شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي عن عمليات الشراء المنفذة بكمية 500 سهم، وجاء تبرير التسجيل العكسي طبقا لما جاء في بيان البورصة انه "بما ان العميل المشتري غير مصري الجنسية، وبما ان قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 738 لسنة 2002 بحظر شراء الاجانب اسهم الشركات العاملة في محافظتي شمال وجنوب سيناء دون الحصول علي موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار، اضافة الي العديد من عمليات التسجيل العكسي علي اسهم الشركات".
