فرضت إيران حظرا علي واردات القمح والأرز ومنتجات غذائية أخري في محاولة لحماية المنتجين المحليين، وذلك بعد أيام من دعوة مرشدها الأعلي ومصرفها المركزي إلي تقييد الواردات لحماية اقتصاد البلاد الذي يتعرض لعقوبات أممية وغربية. ونقلت صحيفة دنيا الاقتصادية عن باباك أفغاني نائب وزير التجارة قوله إنه تم حظر استيراد عشرين منتجا غذائيا، وأشار إلي أن وزارات الصناعة والتعدين والصحة تدرس حظر استيراد 1300 سلعة صناعية في قطاع الصناعة والتعدين. وأضاف أفغاني أن مجلس الوزراء سينظر في لائحة تلك السلع المحتمل حظر استيرادها. وأشار في الوقت ذاته إلي أن وزارة الزراعة تدرس زيادة الرسوم الجمركية علي واردات 15 منتجا زراعيا دون أن يخوض في التفاصيل. إيران تؤكد أنها بلغت الاكتفاء الذاتي من القمح وأيضا من البنزين. ومن شأن هذا الاكتفاء أن يخفف أعباء الواردات علي الاقتصاد الإيراني الذي يرزح تحت عقوبات أممية وغربية. ويشتكي المنتجون المحليون من أن السماح بارتفاع العملة المحلية شجع الواردات علي حساب المنتجات المحلية. وكان وزير الزراعة الإيراني صادق خليلان قال الأسبوع الماضي إن بلاده بلغت الاكتفاء الذاتي من القمح حيث إن إنتاجها ارتفع إلي 15.14 طنا في العام، وأعلنت أيضا قبل أيام أنها رفعت إنتاجها من البنزين إلي أكثر من 60 مليون لتر يوميا لتحقق أيضا اكتفاءها منه. يشار إلي أن القمح والأرز اللذين يشملها حظر الاستيراد يصنفان ضمن السلع الاستراتيجية التي تتحكم الحكومة في أسعارها. وبدا أن حظر استيراد منتجات غذائية أساسية كالقمح والأرز ومنتجات صناعية غير أساسية، كان استجابة لدعوة أطلقها المرشد الأعلي علي خامنئي في وقت سابق من هذا الشهر حين دعا الحكومة إلي التعامل بقدر أكبر من الحكمة مع قطاع الاستيراد لمنع تدمير الاقتصاد. وكان مصرف إيران المركزي دعا من جهته الحكومة نهاية الشهر الماضي إلي خفض الواردات لحفز الإنتاج المحلي بما يساعد علي احتواء العقوبات الأممية والأميركية والأوروبية المنفردة، الرامية إلي حمل طهران علي وقف برنامجها النووي. وقال محافظ المصرف إن من شأن خفض الواردات الحد من استنزاف موارد البلاد من العملة الصعبة. وأضاف أنه لا يمكن السماح باستيراد أي سلعة كانت. وتقدر قيمة واردات إيران سنويا بنحو 50 مليار دولار.
