كتب محمد حماد: تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات أمس تأثرا بحكم المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة والخاص بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أرض' مدينتي' للشركة العربية للمشروعات والتعمير إحدي شركات مجموعة طلعت مصطفي. وخسرت البورصة مكاسبها الصباحيه وتحول مؤشرها الرئيسي إي.جي.أكس30 من الاتفاع بنحو44.12 نقطة والتي تعادل0.7% في التعاملات المبكرة الي خسارة2.55 نقطة من قيمته والتي تعادل0.04% عند الاغلاق تأثرا بهبوط سهم المجموعة في البورصة بنحو8.36%. وأنهي السهم تعاملاته علي6.8 جنيه, تأثرا بعمليات بيع واسعة النطاق من جانب المستثمرين بدافع الذعر. وأمتدت تداعيات هبوط سهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة الي قطاع الاسكان, حيث دفعه لخسارة2.3% وكشف محسن عادل خبير أسواق المال عن أن ادارة البورصة لم توقف التعامل علي السهم, وهو ما آثار تساولات عديدة من جانب المتعاملين في السوق, في حين أنها أوقفت التداول علي السهم حينما طعنت الشركة علي حكم الدرجة السابقة. وأكد ايهاب سعيد عضو الجمعية الامريكية للمحللين الفنيين أن السهم كسر4 مستويات هبوط دفعة واحدة بعد قيام المتعاملين بعمليات بيع عشوائية. وأوضح أن السهم سيتماسك خلال الجلسات المقبلة عند مستوي6.8 و6.85جنيه وسيستهدف مستويات7.2 و7.25جنيه. ومن جهته أرجع جهاد الصوافطة المدير المالي للشركة هبوط السهم الي رد الفعل النفسي, مشيرا الي أن الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ستقوم بتوفيق أوضاع التعاقد وفق المتطلبات القانونية دون المساس بمصالح حاجزي الوحدات السكنية. وبلغت قيمت التعاملات الاجمالية في السوق نحو1.02مليار جنيه علي كمية تداول قدرها145 مليون ورقة مالية نفذت من خلال40 ألف صفقة بيع وشراء علي أسهم184 شركة. وارتفع إقفال53 ورقة مالية مقابل تراجع111 ورقة مالية, فيما ثبت إقفال11 ورقة مالية. وبلغت قيمة رأس المال السوقي لتعاملات أمس نحو442 مليار جنيه بانخفاض200 مليون جنيه عن تعاملات الاثنين. واستحوذت تعاملات المصريين بيعا وشراء علي نسبة68.7% من اجمالي التعاملات بمشتريات وصلت إلي نحو571.2 مليون جنيه ونحو624.9 مليون جنيه للمبيعات; فيما استحوذ الأجانب علي23.46% بمشتريات وصلت إلي207.2 مليون جنيه ومبيعات201.2 مليون جنيه; فيما استحوذت تعاملات المستثمرين العرب علي7.84% بنحو92 مليون جنيه للشراء مقابل44.3 مليون جنيه للمبيعات أما تعاملات الأفراد فوصلت إلي56.87% مقابل43.12% للمؤسسات.
