يتوقع أن يحقق الاقتصاد البرازيلي هذا العام نموا قويا فوق المتوقع هو الأعلي في نحو ربع قرن، رغم انتهاء العمل بإجراءات تحفيزية ورفع أسعار الفائدة مرارا. وأشارت وول ستريت جورنال إلي أن نمو اقتصاد هذه الدولة المصنفة في فئة الاقتصادات الناشئة, سيتجاوز علي الأرجح أغلب التوقعات بما في ذلك توقعات الحكومة. ونما الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل بمعدل 8.8% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية نشرتها وكالة الإحصاء الحكومية مؤخراً. ونقلت الصحيفة عن وزير المالية البرازيلي جيدو مانتيجا قوله إن أداء الاقتصاد في النصف الأول من العام يعني أنه سينمو بما لا يقل عن 7%خلال العام الحالي برمته، ليحقق بذلك أعلي معدل نمو في 24 عاما. وقالت خبيرة الاقتصاد البرازيلية لويزا بتينا رودريجز إن من المحتمل رفع توقعات النمو الذي قد يبلغ هذا العام 7.8%حسب ما جاء في دراسة لبنك سنتاندر البرازيلي. وأشارت وول ستريت جورنال إلي أن بنك البرازيل المركزي رجح في دراسة أسبوعية نشرت الاثنين الماضي تحقيق نمو خلال العام الحالي بمعدل 7.1%. وقالت إن النمو القوي المرجح بالبرازيل في ظل معدلات تضخم منخفضة، يعكس أهمية الاقتصادات الناشئة التي تجمع كبري المنظمات الاقتصادية علي أنها تقود الانتعاش العالمي من الأزمة المالية ومن الركود اللذين ضربا اقتصاد العالم منذ خريف 2008. ولاحظت اليومية الأمريكية أن اقتصاد البرازيل استمر في النمو بوتيرة عالمية رغم انتهاء العمل بحزمة محفزات حكومية, وبتخفيضات ضريبية علي السلع الاستهلاكية، إضافة إلي رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. وأشارت إلي أن اقتصاديين برازيليين يعتقدون بأن علي الحكومة أن تبذل جهدا أكبر لكبح الإنفاق العام، أو أن تظل ترفع أسعار الفائدة بينما تتنامي المخاوف من التضخم.
