قام لومبارد أودير بنك الاستثمار السويسري، والذي يدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 94 مليار يورو، حيث تنتشر فروعه في أكثر من 20 دولة، بإعداد دراسة حديثة تتعلق بتقييمات أسواق الأسهم العالمية، وأكثرها جاذبية خلال الفترة المقبلة، واستندت الدراسة إلي مقارنة معدلات سعر الأسهم إلي الربح المتوقع لها في المستقبل القريب، وجاءت أسواق الأسهم في ألمانياوروسيا وتركيا وإيطاليا في المقدمة، فيما احتلت المراكز المتأخرة بورصات البرازيل والهند والصين، كبري الأسواق الناشئة، باستثناء روسيا. ومن جانبه يقول أحمد زينهم مدير شركة تي إم تي للاستشارات المالية إنه علي الرغم من التفوق الذي شهدته الأسواق الناشئة في الفترة الماضية، إلا أنه من المتوقع أن يعوق التضخم قدرة دول البريك علي النمو، لأنه سيتم إجبار بنوكها المركزية علي فرض إجراءات صارمة علي عرض النقود، فضلاً عن عدم القدرة علي استيعاب التدفقات الداخلة التي ذهبت إليها بكثرة في الفترة الأخيرة، لأن الكثير من البلدان الناشئة ليست لديها القدرة علي امتصاص هذه التدفقات الداخلة، الأمر الذي يشير إلي أن هذه الأموال في الغالب ما تنتهي في الأسهم أو العقارات، ومن ثم حدوث فقاعات فيهما، وزيادة الضغوط التضخمية. ويوضح أنه ينبغي معالجة ارتفاعات التدفقات الرأسمالية لدي تلك الأسواق، والذي انتشر في الفترة الأخيرة، عبر تعميق وتوسيع أسواق رأس المال، فبعض الدول المستقبلة للسيولة النقدية قد كون لديها فائض في حسابها الجاري بسبب ارتفاع المدخرات المحلية، ومن ثم يتعين عليها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لتمكينها من أن تصبح قوة محركة لنمو معدلات التوظيف الكبري فيها، والحاجة إلي تعميق وتوسيع أسواق الأوراق المالية، وهي من الأمور المهمة، إلا أن تطبيقها سيستغرق بعض الوقت. وعلي النقيض، يقول وائل جودة خبير أسواق المال إن الفرصة لا تزال سانحة أمام المستثمرين لزيادة استثماراتهم في السوق الناشئة، وهذه هي السمة الحقيقية التي تمتاز بها تلك الأسواق خلال الفترة الحالية، إلا أن الفرص الاستثمارية الأكبر أصبحت لدي الأجانب وليس المستثمرين المحليين، موضحاً أن هذا النمط منذ نوفمبر ،2001 والدليل علي ذلك ما حققه الأجانب من أرباح هائلة تفوق معدلاتها في كبري الأسواق الناشئة خاصة في بورصتي الصين والهند.