أعرب عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، عن رضاه حيال نتائج اختبارات التحمل التي أجرتها المصارف في المنطقة لمعرفة مدي قدرتها علي مواجهة أي مأزق مالي قد يطرأ في الفترة المقبلة، كما رأي أن الانتقادات التي حملتها بعض التقارير حول تلك الاختبارات لم تأخذ بعين الاعتبار خصائص البنوك العربية. وشدد يوسف، علي متانة أداء المصارف حيال الربع الثاني من 2010، ودعا إلي النظر بشمولية إلي الاقتصاد العالمي وملامح الانتعاش التي تظهر عليه، عوض التحذير من أزمات مقبلة بسبب أداء بعض القطاعات، وتوقع أن يكون لمجموعة البركة الإسلامية التي يرأسها حضور قوي ومنافس في السوق السعودية التي من المرجح أن تدخلها قبل نهاية العام الجاري. وقال يوسف، إن نتائج اختبارات التحمل كانت جيدة ومشجعة في الأردن وتونس، وكذلك في البحرين، مضيفاً أنه لم يطلع بالكامل علي جميع الأرقام، ولكن مشاوراته مع مدراء المصارف المركزية العربية أظهرت رضاهم عن الأمور، خاصة وأن السيولة متوفرة، وهي تتراوح بين 20 و30 % من الودائع، وقد تراجعت نسبة الديون المتعثرة إلي الأصول. وبالنسبة للمصارف الإماراتية، قال يوسف إن الملاءة كانت جيدة، وكذلك سيولتها، أما القروض المتعثرة، فقد ازدادت، ولكن ذلك لا يدعو للقلق لأن المصارف وفرت المخصصات المناسبة. وحول مدي جدية الاختبارات، والموقف من الانتقادات الموجهة لها قال يوسف: "ربما كانت الاختبارات غير قاسية كما هي في أوروبا والولاياتالمتحدة، وهذا أمر مفهوم، لأن تلك الدول فرضت معايير أكثر صعوبة لأنها تعيش حالة أزمة، بينما نحن لا نعيش هذا الأمر في قطاعنا المصرفي". وأضاف: ولذلك أخذت البنوك معايير متوسطة وطبقت سيناريوهات مفترضة علي هذا الأساس، ولكن المصارف الأردنية مثلاً طبقت معايير أقسي من تلك المطبقة في أوروبا، ولكن الأهم هو أن هذا الاختبار ظهر في الأسواق الغربية بعد أن برزت فيها الأزمة، أما نحن فقد أخضعنا مصارفنا لها دون أن يكون لدينا مشاكل، وذلك من باب التحسب وضمان التحضير لكل التطورات. وعن الحديث حول عودة للركود في الولاياتالمتحدة والعالم وتأثير ذلك علي المصارف العربية قال يوسف: التقارير المتضاربة التي تصدر من هنا وهناك تركز علي قطاع معين، والأرقام المتعلقة بالمنازل وسوق العمل بأمريكا تظهر وجود تراجع بالفعل، ولكن هناك قطاعات أخري ما تزال نشطة، ويظهر فيها نمو جيد وانتعاش، لذلك يجب أن يكون للمحلل نظرة شمولية إلي الاقتصاد الأمريكي ككل. واضاف يوسف: أما في أوروبا فقد وصلتنا نتائج الاقتصاد البريطاني وهي جيدة جداً والأمور تتحسن في تلك السوق، كما أن هناك تحسناً واضحاً في آسيا واليابان، ولذلك فأنا أستبعد أن تتأثر المصارف العربية بهذه التقارير السلبية. وعن الخطوات التي أعلنها يوسف مؤخراً، من موقعه كرئيس تنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية، في أسواق مثل فرنسا وماليزيا وتركيا والسعودية قال يوسف: نحن نواصل التوسع بتركيا، وبات لدينا فيها 110 فروع، وفي 15 سبتمبر المقبل، سنقوم بتوقيع اتفاقية مرابحة بقيمة 250 مليون دولار، وهذا يدل علي أن بنك البركة مترسخ في السوق التركية وهو موضع ثقة وقادر علي الاقتراض. أما في فرنسا، فقال يوسف إن مجموعة البركة ما تزال بطور تقديم الإجراءات الرسمية، وهناك ترحيب بتواجد البنوك الإسلامية، كما قامت مجموعة البركة بافتتاح مكتب في إندونيسيا وهي تخطط لفتح آخر في ليبيا. وبالنسبة لماليزيا فالأمور فيها لم تتبلور بعد، بحسب يوسف، الذي أشار إلي أن هناك رغبة من البنك المركزي الماليزي بأن تتواجد مجموعة البركة هناك، باعتبارها من أولي المؤسسات التي استثمرت في ماليزيا عام 1981، عندما دخلت في مشاريع فندقية ومصرفية، قبل أن تنسحب منها بعد أن تعذر تحويلها للعمل المصرفي الإسلامي. ومع ترسيخ مجموعة البركة تواجدها في مختلف الأسواق الكبري بالمنطقة، خاصة مع عملية الدمج التي جرت في باكستان، والتوسعات في مصر والأسواق الأخري، توقع يوسف أن تبدأ النتائج المالية بالظهور في الموازنة بحيث تكون أرباح عام 2010 موازية لأرباح 2008.