عقدت لجنة التظلمات بوزارة السياحة اجتماعا موسعا برئاسة أسامة العشري وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات وبحضور عدد من أعضاء اللجنة من وزارة السياحة وغرفة الشركات.. ناقش الاجتماع التظلمات التي تقدمت بها عدة شركات من توزيع تأشيرات الحج الاضافية علي الشركات.. بلغ عدد التظلمات حوالي 102 تظلم تم دراستها جميعا عبر المستندات التي قدمتها كل شركة.. وتبين وجود حوالي 40 شركة لم تقدم مستندات. وأكد أسامة العشري حرص وزير السياحة زهيرجرانة علي الاستجابة لأي تظلم حقيقي للشركات من تطبيق معايير توزيع التأشيرات.. مشيرا إلي أن الشكوي الرئيسية للشركات جاءت من معيار رئاسة التضامن والذي تم تمييزه في توزيع الحصة الاضافية من تأشيرات الحج لتشجيع الشركات الجادة. وقال إنه سيرفع مذكرة خلال أيام إلي وزير السياحة حول موقف الشركات صاحبة التظلم الحقيقي المدعوم بالمستندات لإعادة منحها الحصة الضائعة من تأشيرات الحج.. وقد شارك في اجتماع اللجنة كل من عبدالعزيز حسن رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة ومصطفي عبداللطيف مدير عام التراخيص.. ومن غرفة الشركات كل من ناصر تركي نائب رئيس الغرفة وعادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية. من ناحية أخري ونظرا لكثرة الشكاوي التي وردت إلي غرفة شركات السياحة من العديد من الشركات حول وجود خلافات فيما بين الشركات في اتفاقيات تنفيذ الحج ونظرا لخطورة هذه الممارسات علي انضباط واستقرار السوق.. قامت الغرفة بإجراء تحقيقات في هذه الشكاوي من خلال لجنة الشكاوي والمقترحات برئاسة ناصر تركي.. وحذرت الغرفة الشركات في حالة عدم التوصل إلي حلول ترضي الأطراف المتنازعة فسوف يتم رفع تلك الشكاوي إلي الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي مصداقية القطاع السياحي. وطالبت الغرفة الشركات بضرورة الالتزام بالاتفاقات الموقعة قبل الإعلان عن حصص الحج حفاظا علي التزامات الشركات السياحية أمام عملائها وحرصا علي سمعة الحج السياحي ومستواه.