تسلم الدكتور خالد سرى صيام مهام منصبه كرئيس للبورصة المصرية أمس ليبدأ عمله رسمياً ابتداء من اليوم، وأكد رئيس البورصة فى تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" أن همه الأول هو زيادة الثقة فى السوق عن طريق الخبرات التى يحتاجها ومن خلال عمل تراكمى وليس بقرارات، واشار إلى أن من أولوياته وضع بعض القواعد الملزمة لشركات السمسرة بالنسبة للوظائف وزيادة الافصاح والشفافية فى الشركات المقيدة وتقديم الدعم الفنى لها فى هذا الاطار. وأكد الدكتور خالد سرى صيام انه ستجرى محاولات جادة لجذب الشركات العائلية للقيد فى البورصة فى الوقت المناسب الذى يتحمل فيه السوق ذلك وهناك خطة بين جهات السوق المختلفة لاكتمال كيان السوق وادخال كل الأدوات الجديدة التى يحتاجها، ووضع القواعد بالنسبة للقرارات التى يتم تنفيذها، وتحقيق مطالب المستثمرين من افصاح وشفافية وعدالة بين المستثمرين فى وصول المعلومة وكذلك تطوير بعض القواعد. وأشار رئيس البورصة الجديد إلى أنه التقى بالعاملين فى البورصة وسيكون لهم دورهم المهم فى تطوير الإدارات المختلفة وطلب منهم وضع خطط للتطوير، كما أكد ان دور مجلس ادارة البورصة سيكون أكثر فى وضع خطط للتطوير، وأكد سرى صيام انه تابع كل طلبات المستثمرين خلال الفترة الماضية وسيعمل جاهدا على تحقيق هذه الطلبات وفقا لظروف السوق وطبيعة المرحلة وبشكل علمى ووفقا للخبرات القانونية والعلاقة السببية بين القرارات والمبررات. وأشار سرى صيام إلى أن دور الإعلام يجب أن يركز على شرح الموضوعات بشكل علمى وتوفير المعلومة بشكل مبسط للمستثمرين وتعميق الافصاح والشفافية وأكد على انه سيظل على صلة وثيقة بالإعلام لتوصيل الرسالة إلى جهات السوق المختلفة. وأوضح إلى أنه موجود فى السوق بدءا من عام 2003 حيث كان عضوا فى لجنة التشريعات الخاصة بسوق المال، حيث اشترك فى صياغة قواعد الشراء بالهامش والتوريق والبيع على المكشوف وأسهم الإثابة للعاملين، وأكد ان دراسته فى الخارج جعلته على صلة بكل التطورات فى قوانين سوق المال بالاضافة للخبرات التى اكتسبها من خلال عمله فى هيئة سوق المال وهيئة الرقابة المالية، وحول خبراته القانونية الكبيرة واحتمالات تطوير قانون سوق المال أكد الدكتور خالد سرى صيام انه سيتم النظر إلى اللوائح والقواعد الخاصة بقانون سوق المال وهناك تعاون تام بين وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية لتعديل أى بند فى اللوائح وفقا لمتطلبات السوق والمرحلة وما يحتاجه السوق سنقوم بعمله. وأشار إلى أن هناك عطلة برلمانية ثم سيعقبها الانتخابات ثم الدورة البرلمانية الجديدة وسيعرض على هذه الدورة القانون الخاص بالرقابة على الشركات العاملة فى التمويل غير المصرفى ومسودة القانون وافقت عليها اللجنة التشريعية، وبالتالى سيعرض على مجلس الشعب فى دورته القادمة.
