أكد الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية، أن الخطة المستقبلية للعمل في البورصة المصرية ستعتمد على تنفيذ الخطوط العريضة لخطة الإصلاح المالي غير المصرفي، والتي تسير حاليا في العام الأول من مرحلتها الثانية، إضافة للإستراتيجية التي رسمتها الهيئة المصرية للرقابة المالية، والتي أعدت منذ 6 أشهر وتغطي فترة الثلاثة أعوام المقبلة. وأشار في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، على أن الإستراتيجية تعتمد في جانب كبير منها على تحسين أداء البورصة المصرية والدفع بالمزيد من الثقة في السوق المالية المصرية، سواء للأفراد من المستثمرين أو الشركات للإقبال على طرح أسهمها في السوق. وقال صيام إن التفاؤل الذي ساد السوق بتوليه المنصب يحمله مسئولية كبيرة ستحتم عليه العمل لتحقيق أداء أفضل لإدارة السوق ودفع عجلة العمل على أكمل وجه، مشيرا إلى أن خبرته الرقابية والتنظيمية والقانونية ستكون في خدمة المهام الجديدة له كرئيس للبورصة المصرية. وأضاف أن إستراتيجية المرحلة القادمة من العمل في السوق ستعتمد على وضع مجموعة من الأهداف الكبرى مع تحديد آليات تنفيذها بالتزامن مع التنسيق مع الجهات الأخرى العاملة في نفس المجال. وأشار إلى أن الإفصاح والشفافية لدى الشركات يعدان حجر الزاوية لأي بورصة ناجحة في العالم خاصة، وأن سوق الأوراق المالية -كغيرها من الأسواق- ستكون ناجحة للغاية إذا ما توافرت لدى أطرافها كافة كل المعلومات حول السلع التي تباع وتشترى في هذه السوق، وهي الأسهم في حالة البورصة. ونوه الدكتور خالد سري عن أن البورصة ستقوم بتقديم الدعم الفني للشركات غير القادرة على القيام بدورها كاملا في عملية الإفصاح، إضافة إلى تقديم المعلومة والتثقيف للمستثمرين حول آليات الاستثمار في البورصة ومدى قدرتهم على اتخاذ القرار الاستثماري، مؤكدا على ضرورة تقنين القنوات التي تنتقل من خلالها المعلومات المالية مع ضرورة تشديد الضوابط القانونية حول تسريب المعلومات أو محاولة التأثير على قرارات المستثمرين بشكل غير قانوني. وحول التوجه لتسويق البورصة المصرية كأداة تمويلية للشركات ذات المراكز المالية الجيدة أشار إلى أن البورصة المصرية ستركز على هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر مضيفا أن البورصة تمثل مرآة للاقتصاد الكلي.
