سمير نعمان: أي أعباء يتحملها المستهلك فؤاد ثابت: ادعاءات الحكومة غير صحيحة يحيي زنانيري: أحذروا.. التجار هم الرابحون المعارضون لفكرة زيادة أسعار الطاقة نتيجة لرفع الدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة يروا أن ذلك يعد ضربا لأسواق التصدير لأن المنتج سيتحمل بالفارق في أسعار الطاقة يضاف إليها أيضا زيادة ضريبة المبيعات اعتبارا من يوليو الجاري في بعض المنتجات وأن المتضرر الأكبر من تلك الزيادة هي المشروعات الصغيرة. يتساءل سمير نعمان "مدير عام مبيعات شركة حديد عز" عن أهمية رفع أسعار الطاقة الآن والتي ألمح لها بعض المسئولين بأنها ستزيد من القدرة التنافسية مع الأسواق الخارجية، لافتا إلي أن ارتفاع سعر الطاقة هو أحد أهم العناصر التي تؤدي إلي زيادة تكلفة المنتج فكيف يكون لدينا منتج له منافسة مع الأسواق الخارجية ويشتمل علي تكلفة مرتفعة، حتي ولو كان هذا المنتج مثل الصلب المسطح. ويضيف نعمان أن الذي يضر بصناعة الحديد ليس زيادة سعر الطاقة فقط وإنما زيادة ضريبة المبيعات مع بداية شهر يوليو الجاري بنسبة 3% للحديد، و5% للأسمنت، موضحا أن التكلفة الإضافية علي طن الحديد بعد هذه الزيادات ستبلغ نحو 310 جنيهات بعد إضافة 120 جنيها، مشيرا إلي أن هذه الزيادات ستكون في المقام الأول عبئا علي المستهلك. يضيف مدير مبيعات حديد عز أن صناعة الحديد تختلف عن صناعة الأسمنت في تحصيل الضريبة حيث تتحمل المصانع هذه الضريبة قبل عملية البيع وقبل عرض المنتج بالسوق، أما الأسمنت فالضريبة تحصل بعد عملية البيع. المشروعات الصغيرة ويتفق مع الرأي السابق المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية.. مضيفا أن ما هو متوقع ومعلن من الحكومة بأن زيادة أسعار الطاقة ستؤدي إلي زيادة القدرة التنافسية للمشروعات ليس صحيحا بل علي العكس تماما فإن زيادة أسعار الطاقة ستؤدي إلي زيادة تكلفة المنتج خاصة للمشروعات الصغيرة، حيث يجب أن تكون أسعار الطاقة لهذه المشروعات باقية كما هي ومدعومة من الحكومة، لأن الحكومة لا توفر أي دعم لهذه المشروعات الصغيرة، ولدرجة أن التسهيلات المعلنة عن سياسات الإقراض لا يتم تنفيذها علي أرض الواقع لصعوبة آليات الائتمان. ويحذر ثابت من أن بعض المشروعات الصغيرة ستلجأ إلي تقليل فرص العمالة لديها من أجل تعويض فرق سعر الطاقة، وبالتالي ستزداد أعداد البطالة. ويقترح بأنه يجب السماح بكيلو وات محددة شهريا للاستهلاك وإذا ما زادت علي ذلك، تقوم الحكومة برفع الدعم عن هذه المشروعات خاصة لجميع الورش والمصانع الصغيرة التي تستهلك أقل من 500 كيلو وات شهريا. أما الزيادة للمشروعات كثيفة الطاقة فإن الزيادة بالنسبة لها منطقية لأنه من الممكن أن تكون التكلفة كما هي أو الزيادة غير ملموسة بالنسبة لتكاليف المنتج، أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة وخاصة الورش فإنها تعتمد علي استخدام المعدات والموديلات القديمة لأعوام السبعينيات، والثمانينيات، والتسعينيات وهذه المعدات ذات مواتير متعددة وتستهلك طاقة أكبر ولا يوجد إمكانيات للمصانع الصغيرة أن تحدث من معداتها بالتكنولوجيات الحديثة، إلي جانب أن هذا القرار جاء متزامنا مع معاناة المشروعات الصغيرة من فساد بيئة ومناخ الأعمال. موجة تضخمية ومن الصناعات قليلة الاستخدام للطاقة صناعة الملابس الجاهزة ويوضح يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تأثر ارتفاع سعر الطاقة علي هذه الصناعة سيكون ضعيفا ولن يتعدي ال 3%، ويوضح زنانيري أن الزيادة في التكلفة الإنتاجية خاصة للصناعات التصديرية لا يعوض عنها المستورد ولو بأقل نسبة تذكر، لذلك حينما زاد سعر الأقمشة والغزول لم يعوض المستورد عن هذه الزيادات، مضيفا أن الشيء الذي يدعو إلي الخوف هو أن تأثير الصناعات كثيفة الطاقة بزيادة أسعار الطاقة سيؤدي إلي موجة تضخمية كبيرة وغير مباشرة نتيجة لزيادة أسعار الخضراوات والفاكهة والسجائر وغيرها من السلع مما يدفع أرباب العمل إلي زيادة مرتبات العمال تلقائيا. ومن هنا والكلام لزنانيري فإن التجار سيرفعون أسعار المنتجات بعد الزيادة التي أقرها المنتجون لهذه السلع خوفا من الإصابة بأي خسائر فلو زادت التكلفة 10% سيضطر التاجر زيادة السلع بنحو 20% حتي يضمن عدم الوقوع في أي خسائر، متوقعا حدوث زيادة في أسعار بعض الملابس الشتوية والتي سيتم عرضها في الموسم القادم نتيجة للاستخدام لأنواع الطاقة بالسعر الجديد، ونقيس علي ذلك ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بعد الاستخدام الكامل للغاز الطبيعي لإنتاج الأسمدة الكيماوية والتي تستخدم في تسميد الأرض وإنتاج الخضراوات والفاكهة بأسعار مرتفعة.
