قال رئيس مجلس إدارة "بنك الشام الإسلامي" جمال عبدالحميد المطوع إن البنك حقق نموا في إيراداته من الانشطة التمويلية قدره 7 .96% اذ وصل ولأول مرة اجماليها إلي 275 .297 مليون ليرة سورية قبل خصم نصيب اصحاب الودائع الاستثمارية . وأشار المطوع الذي كان يشغل حتي نهاية مارس الماضي منصب رئيس المديرين العموم ورئيس الجهاز التنفيذي ل "البنك التجاري الكويتي" في بيان صحفي له إلي أن مجموع الذمم وارصدة الانشطة التمويلية قد بلغ قرابة ال216 .4 مليار ليرة، وأضاف أن خدمات تمويل الافراد وقطاع التجزئة تجاوزت المليار ليرة في 2009 مقارنة بأقل من نصف مليار ليرة في 2008 . كما أشار إلي أن هذه الارقام تعكس "النمو الكبير لأنشطة البنك نتيجة اعتماد استراتيجية جديدة في العمل" مبينا أن موجودات البنك الحالية تجاوزت ال11 مليار ليرة سورية وان حقوق المساهمين تجاوزت ال823 .1 مليار ليرة . وعلي سياق متصل، أوضح المطوع أن بنك الشام الإسلامي "غير نهجه وتحول إلي بنك تجاري بعد أن كان استثماريا وسبب ذلك هو الخسائر التي مني بها نتيجة نهجه الاستثماري"، مشيرا إلي أن ارتباط البنك بشركة "الدار الاستثمارية" التي كانت تملك قرابة ال12% من اسهمه وتدير صناديق استثمارية لها في الخارج وخساراتها المتلاحقة من جراء تأثرها بأزمة المال العالمية كان السبب الرئيسي في تكبد البنك خسائر بأكثر من 200 مليون ليرة، كما ذكر المطوع أنه منذ بداية 2009 جري تطبيق السياسة الجديدة واليوم يحصد البنك النتائج المتمثلة في زيادة الإيرادات وقفزها إلي أكثر من 200%، لافتا إلي أن البنك يتطلع إلي الربحية عبر السياسات الجديدة التي ستركز علي التوسع الجغرافي واستقطاب العملاء وتقديم الخدمات النوعية والمميزة في السوق المصرفية السورية . يذكر أن البنك الذي تم الترخيص له في عام 2006 كأول بنك إسلامي في سوريا وبرأس مال قدره 5 مليارات ليرة سورية أسهم في تأسيسه كل من شركة "دار الاستثمار الكويتية" بنسبة 5 .12% و"البنك الإسلامي للتنمية" بنسبة 9% و"البنك التجاري الكويتي" بنسبة 10% و"شركة مجموعة الأوراق المالية" بنسبة 5% و"شركة الشال للاستثمار الكويتية" بنسبة 5 .4% و"شركة المهيدب القابضة" السعودية بنسبة 3% و"الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار" وهي شركة كويتية حكومية بنسبة 3% .
