استبعد خبراء المال ما يتردد من شائعات حول اتجاه صناديق الاستثمار الفترة القادمة نهاية يونية الجاري لتسوية مراكزها المالية وتقديم الميزانيات بالاضافة إلي جني الارباح حتي تتمكن من توزيع العوائد الاستثمارية علي المساهمين ومن ثم الاتجاه إلي الشراء بمجرد الانتهاء من تسوية المراكز وعودة المؤشر إلي اتجاه الصعود. وأكد الخبراء أن هذه الاقاويل لا تزيد علي شائعات تهدف إلي تراجع المؤشر وانخفاض أسعار الأسهم إلي مستويات متدنية تؤهلهم للاستفادة من الحصول علي الأسهم بأسعار أقل من قيمها الحقيقية لتحقيق المصالح الفردية لفئة محدودة من المستثمرين والمعتمدة علي ترويج الشائعات فحسب. في البداية، قال الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار إنه لا يوجد اتجاه جماعي كما يتردد لمختلف صناديق الاستثمار نحو البيع خاصة أنه لا يتحتم علي جميع الصناديق الموجودة توزيع عوائد دورية إلا في حالة تحقيق أرباح، اما اذا لم تتجه الصناديق لتوزيع الارباح فلا يوجد ما يجبر الصناديق علي البيع وهو الأمر الذي يؤكد عدم حدوث تراجع داخل سوق الأوراق المالية. وأضاف خليفة أن هناك إدارات واعية لصناديق الاستثمار واذا اتجه السوق نحو الانخفاض فلن تلجأ إلي البيع حتي لا تتكبد خسائر، لافتا إلي أن المبدأ العام لصناديق الاستثمار هو جني الأرباح وهو غير مشروط بالبيع. وأوضح العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن تسوية المراكز المالية للصناديق غالبا ما يتم من خلال الأرباح الدفترية، خاصة في ظل تراجع السوق، مشيرا إلي أن هذه الشائعة تتردد كل عام من قبل بعض المستثمرين بهدف شراء الأسهم بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية وهو الأسلوب الذي يتبعه مديرو الصناديق الذين غالبا ما يفضلون تسوية مراكزهم المالية وفقا للارباح الدفترية فحسب، واتفق مع الرأي السابق المهندس حمدي رشاد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار لافتا إلي أن توزيع الارباح يتم من خلال الارباح المحققة للصناديق من توزيع الكوبونات، كما أن أي صندوق استثمار يوجد بداخله نسبة سيولة لا تقل عن 10% من اجمالي رأسماله، علاوة علي إمكانية اقتراض الصندوق في حالة عدم توافر سيولة بهدف توزيع الارباح وهو الأمر الذي يؤكد عدم حتمية البيع. وأوضح رشاد أن القيم السوقية تنعكس يوميا علي أسعار الوثائق وهو ما يمكن الصناديق من عمل متوسط العوائد يوميا وبالتالي يضع مديرو الصناديق توزيعات الأرباح ربع السنوية نصب اعينهم حتي لا يتعرضوا للبيع الاضطراري. وحول تراجع قيم واحجام التداول الفترة الحالية أكد رشاد أن الأمر يعود إلي تراجع ثقة المتعاملين في السوق بسبب تلك الشائعات متوقعا أن تعود مستويات قيم التداول إلي معدلاتها الطبيعية بداية من النصف الثاني من العام خاصة في ظل التقارير الايجابية عن الاقتصاد المصري الصادرة من البنك المركزي والبنك الدولي التي تؤكد أن المناخ الاستثماري في مصر لايزال يحمل فرصا استثمارية واعدة، في ظل التوقعات التي تشير إلي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. وأكد رشاد أن المستويات الحالية لأسعار الأسهم جاذبة للشراء وبمجرد تعافي أسواق المال العالمية سيستطيع المستثمر تحقيق معدلات ربحية تتخطي حاجز ال25% علي المدي المتوسط. من جانبه، قال حاتم جامع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الاماراتية لتداول الاوراق المالية إن ظاهرة تراجع سوق الأوراق المالية كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا ببيع الصناديق لاسهمها للحصول علي السيولة مع بدايات البورصة في الفترة من 1997 حتي ،2002 إلا أن اثار هذه الظاهرة تلاشت منذ عام 2002 خاصة أن البورصة المصرية شهدت نشاطا كبيرا في نفس الوقت من العام الماضي وبالتحديد بدءا من 30 يونية العام الماضي بعد إعلان بنك مصر عن بيع محفظة بنك القاهرة التي قدرت بما يقرب من مليار جنيه وعلي الرغم من ذلك لم يتأثر السوق بالسلب إلا أنه سار علي عكس التوقعات وحقق ارتفاعات كبيرة في أسعار الأسهم نظرا لاقبال المستثمرين علي الشراء ظنا منهم بتراجع أسعار الأسهم بعد البيع.
