أكد الخبراء أن تحصيل الضرائب علي عائد السندات من تاريخ الاكتتاب لن يؤثر علي مصلحة البنوك والمؤسسات المالية بشكل كبير وان كان سيضعفها بشكل ضئيل لأن استثمارها عن طريق السندات يعد من أهم الوسائل الآمنة وليس هناك بدائل، كما انها لا تخضع لسياسة الاستعمار الخارجي وفق لقواعد الجهاز المصرفي. وأوضح الخبراء ان خضوع هذه السندات للضريبة متبع في كل دول العالم، مؤكدين ان البنوك ليس لديها يد في هذا الموضوع وهو قرار حكومي. أكد مصطفي بدرة عضو مجلس ادارة أصول للأوراق المالية ان قرار وزير المالية بتحصيل الضرائب علي عائد السندات من تاريخ الاكتتاب وليس من تاريخ الاصدار سيكون له تأثير سلبي علي أذون الخزانة، حيث كانت ومازالت السندات من الادوات التي تلجأ إليها البنوك والمؤسسات باعتبارها أهم الوسائل الآمنة وتحصيل الارباح لديها من تقلب الفائدة والاسعار في الاوراق المالية. وأشار بدرة إلي ان فرض الضريبة قلل من العائد علي الكثير من السندات التي تحقق الربح للمؤسسات وتكون السندات جزءا من محافظها بأرقام كبيرة، ففرض الضرائب قلل من العائد المحقق للسندات مع العلم ان البنوك والمؤسسات لجأت إليها للحماية من تذبذبات السوق وارتفاع أسعار الاسهم. وأضاف بدرة انه رغم قرار وزير المالية فإن الاقبال علي السندات مازال مستمرا لانها تعتبر أداة من أدوات التحول وأهم الوسائل الآمنة في الاستثمار مع العلم ان القرارات سيادية تلزم البنوك والمؤسسات بالتعامل في نطاق محكوم موصوف بالحيادية. وعن تحصيل الضرائب علي عائد السندات بالخارج قال: قرار كل دولة سيادي علي اقتصادها، ففي كل دول العالم يتحوط ان تحافظ علي أموالها فبالفعل يتم تحصيل الضرائب في الخارج بالدول الامريكية والاوروبية وتختلف نسبتها حسب اختلاف سعر العملة والدول المتفاوتة لتحصيل الضرائب علي عائد السندات. وأشار انه رغم ان تحصيل الضرائب يمثل عبئا علي البنوك والمؤسسات البنكية فإنه ليس هناك بديل يقارن ما بين الوديعة والسندات أيهما أفضل، كما ان البنوك لا تخضع لسياسة الاستثمار الخارجي إلا في نطاق محدود خاصةوان الجهاز المصرفي يضع حدودا لحجم التعاملات في الخارج بنسب معينة. ومن جانبه، أضاف عصام مصطفي خبير التحليل المالي ان عملية الاكتتاب لا تعتبر شيئا سيئا لانه كل من يحتفظ بطرح قديم لا يستحق ضريبة والبنوك تعاملاتها بطيئة ومحدودة، لذلك تلجأ للسندات ووجود ضريبة لا يؤثر إلا بشكل محدود علي تعاملات البنوك وبدائل الاستثمار محدودة، مؤكدا ان هناك أولويات وطنية ولجوء الدولة لتوزيع الضرائب علي الواردات بطرق مختلفة كلها أساليب معهودة ومعمول بها في كل دول العالم وتلجأ إليها إذا اضطرت لذلك، ورغم ان تحصيل الضرائب علي عائد السندات يضعف تعاملات البنوك إلا انها ظروف نتحسب لها رغم ان الازمات توسع من قاعدة الضريبة وتوسع من قاعدة الانكماش، لكن المنطق انه لا يمكن إلقاء اللوم علي الدولة. أشار كذلك إلي ان البنوك لن تلجأ للاستثمار بالخارج لأن البدائل محدودة داخليا وخارجيا لا يوجد مجال للاستثمار، حيث ان الجهاز المصرفي يضع لها حدودا لحجم التعاملات الخارجية. وفي نفس السياق أوضح أحمد قورة رئيس بنك التنمية والائتمان السابق ان تحصيل الضرائب علي عائد السندات في مصلحة البنوك سواء انخفض عائد الربح أو زاد في جميع الاموال ستقبل عليها البنوك، حيث لا توجد فرص أخري، ففي كل الاحوال سيمولها الجهاز المصرفي والعائد راجع لخزانة وزارة المالية. وأضاف تحصيل الضرائب لا يأثر بالسلب علي تعاملات البنوك داخليا ولن يضطرها للاستثمار بالخارج إلا بنسب ضعيفة جدا لانها لن تعطي اضافة للاقتصاد الوطني، خاصة ان التعاملات بالخارج غير مصحوبة بضمان.
