وصفوه بالحاضر الغائب ..الخبراء يطالبون بالاسراع في تفعيل سوق السندات

اكد مسئولو الاوراق المالية علي اهمية تفعيل سوق السندات لاحداث انتعاشة في سوق المال المصرية.
وطالبوا بضرورة فتح التعامل علي السندات الحكومية لشركات السمسرة ذات الملاءة المالية بدلا من قصرها علي المتعاملين الرئيسين.
وشددوا في نفس الوقت علي اصلاح نظام المعاملة الضريبية الخاصة بالاذون والسندات لتشجيع المستثمرين علي الاكتتاب فيها موضحين ان المستثمر يدفع الضريبة مقدما عن الكوبون الذي لم يتسلمه.
واوضحوا ان تفعيل اصدار السندات يعد احد وسائل وادوات المديونية التي يمكن من خلالها الاقتراض من المجتمع.
وقالوا ان اهم مزايا اصدار السندات ضمان الاموال المودعة بالفوائد دون انتقاصها خاصة اذا ما حظيت الجهة المصدرة للسند بتصنيف ائتماني جيد ودعم من المؤسسات المالية الكبري.
في البداية اوضح احمد عطا العضو المنتدب لشركة فينكس لادارة الاصول ان سوق السندات موجود بالفعل الا انه غير نشط بالصورة الكافية مشيرا الي العديد من الاجراءات التي تسهم في تنشيط سوق السندات وفي مقدمتها فتح التعامل علي السندات الحكومية لشركات السمسرة ذات الملاءة المالية المناسبة وعدم قصرها علي المتعاملين الرئيسين كما هو سائد حاليا حيث ان قصرها عليهم يقلل عمليا من السماسرة الذين يتعاملون عليها خاصة معظم المتعاملين الرئيسين من البنوك.
ويضيف انه في حالة فتح التعامل وتوسيع قاعدة المتعاملين فإن ذلك سيؤدي لتنشيط السوق متسائلا عن سبب قصر التعامل علي مجموعة معينة من البنوك لافتا لدور تنشيط الاصدارات الحكومية في تنشيط سندات القطاع الخاص.
ويطالب بضرورة اصلاح المعاملة الضريبية الخاصة بالاذون والسندات التي جعلت من الصعب اجراء تعامل يغاير البنوك علي سوق السندات خاصة في التداول الثانوي.
ويوضح ان طريقة المعالجة تجعل العميل يدفع الضريبية مقدما عن الكوبون الذي لم يتسمله.
ويقترح عطا الغاء الضرائب علي السندات والاذون الحكومية لان الفائدة تدفعها الحكومة وهي نفسها التي تحصل علي الضريبة مشيرا لابتعاد المستثمر الخليجي عن كل استثمار به ضرائب.
ويشير الي المعالجة المحاسبية للاذون عند الشركات والصناديق حيث يتم اثباتها وفقا لقيمتها المخصومة التي لا تعكس الحقيقة الاقتصادية للاستثمار مؤكدا ضرورة تقييمها وفقا للسوق مما يشجع علي تداولها.
ويؤكد ان نشاط سوق السندات سوف يتيح الفرصة لتكوين منحني العائد الذي يساعد في التقييم والتسعير بشكل جيد مشيرا الي ان التفعيل في التوقيت الحالي افضل من التأجيل.
ومن جانبه يوضح د. رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان السندات احدي ادوات المديونية التي يمكن من خلالها الاقتراض من المجتمع سواء كان افراد او مؤسسات مشيرا لمزايا السندات في ضمان الاموال المودعة بالفوائد دون انتقاصها حتي في حالة وجود خسائر.
ويؤكد ان اهم عوامل نجاح الاصدارات الخاصة بالسندات الثقة بالجهة او المؤسسة المصدرة للسند بالاضافة لتوافر المقدرة لدي المستثمرين لشرائها لافتا للنجاح الذي شهدته سندات موبينيل وتم استيعابها بصورة جيدة نظرا لانها صادرة عن مؤسسة قوية تحظي بقدر كبير من الثقة لدي المتعاملين.
ويري ان السوق موجود بالفعل والدليل اصدار سندات موبينيل منذ فترة بقيمة بلغت ملياري جنيه وسندات سيتي جروب بقيمة مماثلة الا ان السوق غير نشط بشكل كاف.
ويؤكد ان الامر يرتبط بصورة كبيرة بالمناخ الاقتصادي الذي تأتي الثقة في اولي عناصره مشددا علي دور هيئة الرقابة المالية الموحدة في وضع ضوابط ومعايير صارمة للاصدارات التي سيتم تداولها لحماية المستثمرين .
ويري انه في حالة طرح سندات صادرة عن مؤسسات قوية تحظي بثقة كبيرة ستلقي اقبالا واسعا شريطة تحديد الحدود الآمنة.
ويطالب مصطفي بدرة محلل وخبير ا سواق المال بضرورة توعية السوق من مستثمرين وشركات بالسندات قبل البدء في تفعيل وتنشيط السوق الخاص بها خاصة وان السندات لها مصطلحاتها الخاصة التي تتداول بها مما يتطلب رفع الوعي الاستثماري.