وماذا عن رأي المسئولين بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري عن إمكانية بيع هذه العقارات لشركات غير مصرية، وهل لها الحق في منع عمليات البيع؟ وهل بيع هذه العقارات يهدف بالفعل إلي احياء هذه المباني دون المساس بالطراز المعماري وليس عملية للكسب في المقام الأول؟ يقول سمير غريب رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إن الجهاز لا يملك الحق في عدم بيع هذه العقارات، موضحا أن هذه العقارات تنقسم ملكيتها إلي عقارات حكومية وعقارات خاصة بالاوقاف وعقارات ملكية عامة، فبالتالي الجهاز لا يملك حق التصرف في هذه العقارات. وأوضح سمير غريب أن الجهاز له الحق فقط في الحفاظ علي الطراز المعماري لهذه المباني وفقا للقانون، حيث تولي الجهاز خلال الفترة الماضية إحياء بعض المباني بوسط البلد بالاتفاق مع شركة المقاولون العرب، فالمهمة الاساسية للجهاز هي الحفاظ علي هذه المباني واحياء تراثها التاريخي، مشيرا إلي أن جميع عقارات وسط البلد مسجلة حتي لا يتم المساس بها بأي شكل من الاشكال من حيث الطراز المعماري، موضحا أن الشركات لها الحق في تغيير معالم العمارات من الداخل من حيث التحكم في عدد الغرف في الدور الواحد. وأكد أن الصيانة والحفاظ علي الثروة العقارية من جانب هذه الشركات لا يتعارضان مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، فما يقوم به الجهاز من حيث الصيانة تقوم به الشركات. وأضاف سمير غريب أن مجلس الشعب سيضع قانونا خاصا بالتنسيق الحضاري للعقارات خلال الأيام القادمة، والذي سيطبق معايير واشتراطات علي المناطق الاثرية التي تشملها القاهرة التاريخية، موضحا أنه يجب أن تحذو بقية محافظات مصر حذو محافظة القاهرة وذلك للحفاظ علي المناطق والعقارات التاريخية في جميع أنحاء الجمهورية.