تنوي الصين تشديد قبضتها علي المعادن النادرة في الأرض بالسماح لعدد محدود جدا من الشركات التابعة للحكومة فيها بالسيطرة علي استخراج هذه المعادن اللازمة لبعض التكنولوجيات الحديثة في العالم. وقالت إنترناشونال هيرالد تربيون إن مجلس الدولة أعلي سلطة تشريعية في الصين يبحث اقتراحا بغرض سيطرة الحكومة علي المناجم الخاصة التي تنتج المعادن وهي موارد استراتيجية تعتمد عليها أغلب دول العالم والمعادن النادرة في العالم مجموعة غير عادية من المواد الطبيعية تحتاجها المحركات الكهربية في السيارات الحديثة وتوربينات الرياح بل والصواريخ وغيرها وتنتج الصين حاليا أكثر من 90% من المعادن في العالم وقد عبرت بعض الحكومات والشركات العالمية عن قلقها عما إذا كانت الصين تنوي الحد من صادراتها من المعادن النادرة أو ما إذا كانت تنوي إلزام الشركات العالمية بنقل مصانعها إلي الصين لاتمام إنتاج المواد التي تستخدم هذه المعادن وفي العام الماضي وزعت الصين بيانا علي المديرين الأجانب يدعو إلي حظر تصدير بعض العناصر النادرة التي تعاني نقصاً في الإنتاج والتي تنتج أساسا في جنوب شرق الصين باستخدام تكنولوجيا تمثل خطرا كبيرا علي البيئة وأدي ذلك إلي التسابق لمحاولة إيجاد مناجم بديلة في أنحاء أخري من العالم ودعا الكونجرس الأمريكي نفسه إلي دراسة موارد بديلة بسبب اعتماد العسكرية الأمريكية علي ما تنتجه الصين من المعادن النادرة. لكن الصين تقول إنها تريد تشديد الرقابة علي الموارد النفيسة لأن إنتاجها أضر بالبيئة وقال خبراء الصناعة في الصين: إن الإنتاج الكبير من هذه المواد تم تصديره بشكل غير مشروع وبقيمة أقل كثيرا من قيمته الحقيقية ولم تدفع الشركات الأجنبية تكاليف الاضرار بالبيئة الذي خلف إنتاج هذه المعادن. وقال مسئول صيني إننا نزيد ثمنا أعلي للمعادن النادرة التي ننتجها وعلي المشترين الأجانب أن يشاركوا في تكاليف خفض التلوث البيئي الذي يخلفه إنتاج هذه المواد.