قال خبراء ومراقبون إن "تقييمات الأسهم" ما هي إلا سوق وصاحبه "غايب" تغلب عليه الاعتبارات الشخصية والمصالح ويعتمد علي تحقيق المكاسب فقط من قبل بعض الشركات وليس كل الشركات ومن ثم تكون هذه التقييمات سببا في ارتفاع أسعار الأسهم أو سببا في انهيار أسعار الأسهم وبالتالي احداث حالة من البلبلة والتذبذبات في البورصة في أوقات كثيرة. وأكد الخبراء أن التقييمات علي الأسهم تفتقد الرقابة وما هي إلا مجال مفتوح مطالبين في الوقت نفسه بتشديد الرقابة علي أقسام الابحاث والدراسات الخاصة بالأسهم في كل الشركات وبنوك الاستثمار. ورغم أن الشركات تؤكد مرارا وتكرارا أنها تستخدم أساليب التقييم المعتمدة علي المستويين المحلي والدولي في تحديد القيمة العادلة للأسهم. وقال الخبراء إنه طالما أن الشركات تستخدم أساليب دولية وبيانات دقيقة في تقييمها للعديد من الأسهم بالسوق فلماذا نجد تقييما يمجد ويرفع من سعر أي من الأسهم إلي مستويات عالية للغاية وفي نفس الوقت يخرج تقييم آخر بعدها بأيام يخسف بالسهم إلي الاسفل وأضافوا أن الاغرب من ذلك تلجأ بعض شركات التقييم إلي الخروج بتقييم يرفع سعر السهم وفي نهاية الأسبوع نجد نفس الشركة تخرج بتقييم آخر عن نفس السهم ولكن في هذه المرة نجد أن الشركة قيمت السهم بأقل من تقييمها له قبل ايام. وقال الخبراء إن هناك فوضي تقييمات تشهدها السوق حاليا ومن ثم مطلوب النظر في هذه القضية الخطيرة التي لها تأثيرات سلبية خطيرة علي البورصة وعلي الشركات المدرجة بها وعلي المستثمرين بصفة خاصة. يقول احمد العطيفي مدير الاستثمار بشركة الجذور القابضة للاستثمارات إن تقييم السهم يعتبر من أهم أدوات الاستثمار لأنه علي أساسها يتخذ المستثمر القرارات الاستثمارية ونظرا لهذه الأهمية فعلي المستثمر أن يولي هذا الموضوع جل اهتمامه. وأضاف أن تقييم الأسهم دائما في تغير حتي أن أكثر الناس خبرة ومعرفة في الأسهم قد يخونه السوق ويتجه باتجاه معاكس لتوقعاته. كما أن أكثر المحللين يعتمدون علي تاريخ اتجاه السوق في أوضاع متشابهة ومن ثم يتوقعون أن يسلك السوق نفس المسلك الذي سلكه في تاريخ سابق. لافتا إلي أن هناك حاجة ضرورية لإعادة ترتيب سوق التقييمات منعا لدخول الاعتبارات الشخصية والمصالح والمجاملات في عملية تقييمات الأسهم وهو ما سيكون له تأثيرات سلبية خطيرة علي المتعاملين بالسوق وعلي البورصة بوجه عام. وأضاف أن التحقيق مع برايم بشأن تقييمها لموبينيل قد تكون بداية لبدء إعادة النظر في سوق التقييمات بمصر وكثيرا ما تسهم هذه التقييمات في التأثير علي حركة السهم من خلال القرارات التي يتخذها المستثمرون والمحافظ الاستثمارية. ومن جانبها، أكدت مريم المنباوي رئيس قسم البحوث في شركة ايليت كابيتال للاستشارات المالية والفنية أن كثيرا ما تزعج هذه التقييمات المستثمرين التي في الغالب لم تكن عادلة ولا منصفة نظرا لتضارب مصالح هذه المؤسسات التي تصدر التقييمات فكثيرا ما أصدرت هذه الاخيرة تقييمات بخصوص أسهم معينة عند أسعار معينة وأوصت بالشراء إلا أنه بعد جلسات معدودة ينزل السهم إلي مستويات متدنية والنتيجة التي تنتج عن ذلك هي فقدان الشركة لمصداقيتها. أما عن تأثير هذه التقييمات في ارتفاع وهبوط الأسهم بعد صدورها قالت إنه من المؤكد أن تلعب دورا فالمستثمر يبحث عن أي سبب يدفع الأسعار إلي الاعلي وغالبا ما تصدر هذه التقييمات لرغبة الشركة صاحبة التقييم في الرفع من أسهم معينة تمتلك فيها كمية كبيرة مضيفة أن كثيرا من التقييمات تكون عشوائية ولا تستند إلي أسس صحيحة والمشكلة في وسائل الإعلام خاصة الصحف التي تروج لهذه التقييمات لصالح شركات وأسهم لا معني لها كما أن اتباع المستثمرين لهذه التصنيفات جاء من الترويج المجاني لها من قبل الصحافة نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في التأثير علي الجميع لكن هذا لا يمنع أن تحتوي بعض هذه التصنيفات جزءاً من الموضوعية والشفافية. وبخصوص دور الرقابة علي هذه التصنيفات بالنظر إلي ما قد تسببه من خسائر للأسهم اذا كانت مقيمة بطريقة خاطئة قال محمد حجازي العضو المنتدب بإحدي شركات الاستشارات المالية والفنية بالسوق إنه لابد من تنظيم عملية تقييمات الأسهم حتي لا تتحكم فيها العشوائية والتخبط ويشترط في أي مكتب يرغب في اصدار تقييمات أن يجري باحثوه ومحللوه اختبارات تقييمية من قبل الهيئة ولابد من اقرار قانون لينظم العملية أكثر وتصبح الهيئة مسئولة عن أي تقييمات تصدر زيادة علي ذلك سيكون هناك بند وهو الأهم في القانون يتعلق بمنع الشركات المصدرة للتقييمات من التداول علي السهم المقيم لمدة شهر كامل شراء وبيعا مشيرا إلي أن هذا القانون كان من المفترض أن يتخذ منذ فترة طويلة.
